عادي

استقرار المنطقة وازدهارها أولوية إماراتية في قمة الرياض

17:17 مساء
قراءة 4 دقائق
مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي - وام
تستضيف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات.
ويأتي الاجتماع في ظل التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تستدعي مزيداً من التوافق والتنسيق بين دول المجلس بما يضمن السلام والاستقرار في المنطقة ككل ويعود على دولها بالنفع والفائدة.
ويترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الذي ينعقد في الرياض بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم.
وتحرص الإمارات على المشاركة المستمرة والفاعلة في اجتماعات المجلس الأعلى لدول الخليج العربية منذ بدايتها في عام 1981 وتعزيز دور المجلس في خدمة المصالح المشتركة للدول الأعضاء وترسيخ حضورها ودورها الإقليمي والدولي، وتحقيق الازدهار والتنمية لشعوبها التي تجمعها روابط تاريخية قوية ومصير مشترك.
ويعد دعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات سياسة ثابتة وراسخة لدولة الإمارات التي ترى أن القمة الخليجية الـ 42 في الرياض تأتي في ظل وضع دولي وإقليمي يتطلب المزيد من الحوار والتعاون والتفاهم لتعزيز الثقة بالشكل الذي يجسر بين وجهات النظر المتعددة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى المزيد من التواصل والتكامل والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والغذائية.
وقبل انعقاد القمة، كثفت المملكة العربية السعودية الشقيقة جهودها لتعزيز وحدة وتماسك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، كلاً من سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوالي، وأجرى مع قادتها مباحثات مكثفة لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه كافة القضايا والتحديات المشتركة لدول المنطقة.
ومنذ تأسيسه، عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمماً عديدة تمخضت عن الكثير من القرارات الهامة التي استهدفت تعزيز وحدة الصف وتطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها.
وتعتبر قمة أبوظبي في مايو 1981 أول قمة خليجية، والتي جاءت بدعوة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حيث اتفق خلالها قادة دول الخليج رسمياً على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، واتفقوا على أن تكون مدينة الرياض بالسعودية مقراً دائماً للمجلس.
وتوالت منذ ذلك التاريخ القمم الخليجية التي شهدت قرارات تاريخية ومفصلية في منظومة العمل الخليجي الموحد، ومن أبرزها قمة مسقط /1985/ التي جرى خلالها الاتفاق على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي، كما تمت المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، كما تم إقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية وضرورة سرعة إنجازها.
وشهدت قمة الرياض /1987/ مصادقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، وتفويض المجلس الوزاري للبدء بالمفاوضات الرسميّة مع المجموعات الاقتصادية، لاسيما المجموعة الأوروبية.
وفي قمة المنامة /1988/ وافق المجلس الأعلى على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
وأقر المجلس خلال قمة المنامة /2000/ اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك التي شكلت خطوة استراتيجية في مسيرة التعاون العسكري الخليجي ومهدت لوضع الرؤية الدفاعية الموحدة والقيادة العسكرية الموحدة والدرع الصاروخية الخليجية، وإنشاء قوة مشتركة خليجية للتدخل السريع.
واعتمد المجلس الأعلى في قمة أبوظبي /2005/ وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس" والتي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة.
وفي عام 2007 أصدر المجلس الأعلى في ختام الدورة 28 في الدوحة إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة التي تستند إلى مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة، وفي قمة الرياض /2011/ اعتمد المجلس الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء.
وأقرت قمة الكويت /2013/ إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وكلف مجلس الدفاع المشترك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك، وفي قمة الدوحة /2014/ تمت المصادقة على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"