تعثرت الأسهم الأمريكية يوم الخميس حيث أدى الضعف بين أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة إلى انخفاض مؤشرات السوق الرئيسية.
وانخفض ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4٪ بعد أن أغلق قرب المستوى القياسي في الجلسة السابقة، بينما انخفض ناسداك 1.8٪. فيما تشبث مؤشر داو جونز الصناعي بارتفاع 76 نقطة بعد أن ارتفع بأكثر من 200 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
واتسمت التداولات الخميس بصعوبات لبعض الأسماء التقنية الكبيرة، حيث انخفض سهم أبل بأكثر من 3٪ وهبطت أسهم أشباه الموصلات الرئيسية مثل أيه إم دي 4.7% وإنفيديا 5.4%.
وعززت أسهم البنوك الأداء المتفوق لمؤشر داو جونز ، حيث ارتفعت أسهم جيه بي مورجان بنسبة 2٪ وارتفع جولدمان ساكس بنسبة 1.5٪. كما ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا بأكثر من 2٪ بعد أن وصف المحللون في جي بي مورجان السهم بأنه الاختيار الأفضل للعام المقبل.
وفي أخبار النقل، ذكرت شركة دلتا إيرلاينز أنها تتوقع الآن تحقيق ربح قدره 200 مليون دولار في الربع الأخير، بعد توقع خسارة في السابق. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.4٪ على خلفية الأخبار. كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالانتعاش الاقتصادي بما في ذلك شركة كاتربيلر وشركة داو للكيماويات.
جاءت تحركات الخميس بعد يوم من ارتفاع الأسهم في الجلسة السابقة حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خطة أكثر صرامة لإنهاء عمليات شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة في عام 2022.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت في الأسبوع السابق، أدنى مستوى لها منذ عام 1969، حسبما أفادت به وزارة العمل، الخميس.
وبلغ إجمالي الطلبات للأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر 206 آلاف طلب، أعلى من تقديرات داو جونز البالغة 195 ألفاً.
بنك إنجلترا
ورفع بنك إنجلترا، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بداية الوباء، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% من أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1%، مع تصاعد ضغوط التضخم.
وسجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 10 سنوات في نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة سنوية 5.1%، مرتفعاً من 4.2% في أكتوبر، وأعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وقال البنك في تقريره: «التطورات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن هذه الشروط تم الوفاء بها. سوق العمل ضيق واستمر في التضييق، وهناك بعض الدلائل على استمرار زيادة التكلفة المحلية وضغوط الأسعار».
وصوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في البنك بنسبة 8-1 لصالح الزيادة البالغة 15 نقطة أساس، بينما صوتت بالإجماع للحفاظ على برنامج شراء السندات الحكومية عند السهم المستهدف البالغ 875 مليار جنيه إسترليني (1.16 تريليون دولار)، إلى جانب 20 مليار جنيه إسترليني، سندات الشركات.
وعدل بنك إنجلترا أيضاً، توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في نهاية الربع الرابع من عام 2021 بنحو 0.5% منذ تقرير نوفمبر.
من جهته، خفض البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات، لكنه تعهد بمواصلة دعم السياسة النقدية غير المسبوق لاقتصاد منطقة اليورو حتى عام 2022. وترك البنك المركزي سعر إعادة التمويل القياسي دون تغيير عند 0%، في حين ظل سعر الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25%، وظل سعر الفائدة على تسهيلات الودائع عند -0.5%، تماشياً مع التوقعات.
وسيتم إلغاء شراء السندات في إطار برنامج شراء الطوارئ الوبائي (PEPP) البالغ 1.85 تريليون يورو (2.19 تريليون دولار)، والمقرر أن ينتهي في مارس 2022 في الربع المقبل مع انتهاء الخطة.
(وكالات)
