بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة خلال استقباله في مكتبه الإثنين، إيغور كراسنوف، المدّعي العام لروسيا الاتحادية، سبل تنمية آفاق تعاون البلدين في أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية حقوق الإنسان، وتبادل المواد الخاصة بالنظم والقوانين الوطنية الخاصة بكلتا الدولتين، بموجب الاتفاقيات الدولية.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم شملت تبادل الخبرات والتجارب وتفعيل الزيارات وعقد مشاورات متواصلة ومؤتمرات وورش مشتركة، إلى جانب تبادل نتائج البحوث في التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك شين» وإنترنت الأشياء، لتسهيل الوصول للعدالة الجنائية.
واستعرض المستشار الشامسي خلال اللقاء النظام القضائي الإماراتي، ولمحة موجزة عن تطور نظم العدالة الجنائية بالدولة، وأبرزها التطورات التشريعية الداعمة لعمل النظام القضائي المواكب لرؤية مئوية الإمارات 2071، وحزمة التغييرات التشريعية التي شملت نحو 40 قانوناً واعتمدها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كونها أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل العلاقات المتميّزة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات القانونية والثقافية والاقتصادية التي ترعاها قيادتا البلدين، الحريصة على إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار العالمي، وترسيخ العدالة الناجزة وحشد الدعم والتأييد لكافة القضايا الإنسانية والتعايش السلمي والتسامح بين الأمم.
ولفت الشامسي إلى أن الإمارات وروسيا، شكلتا نموذجاً عالمياً رائداً في سيادة القانون وكفاءة المنظومة القضائية والتشريعية التي كانت الأساس لضمان صون حقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز. مستعرضاً الإنجازات العالمية التي حققتها الإمارات في سيادة القانون، ومن أبرزها تصدرها امؤشر «سيادة القانون العالمي»، لجميع دول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا.
مؤكداً أهمية هذا اللقاء في تكثيف الجهود المشتركة لترسيخ هذه المكانة الرائدة للبلدين، بتنمية آفاق التعاون بين النيابات العامة للدولتين. (وام)
