أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بتشكيل مجلس أمناء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».
ونصّ القرار على تشكيل مجلس الأمناء، برئاسة مقصود كروز، وعضوية 11 عضواً، هم: فاطمة خليفة الكعبي، ومريم محمد الأحمدي، وفاطمة البدواوي، وكُليثم عبيد المطروشي، ونور غانم السويدي، وأميرة راشد الصريدي، والدكتور أحمد يوسف عبدالله المنصوري، ومحمد إبراهيم الحمادي، والدكتور زايد سعيد الشامسي، والدكتور عبدالعزيز النومان، وشهريار حيدر نوابي.
وبموجب القرار، يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
وبناء على ما ورد في قانون إنشاء الهيئة، وضعت آلية تشاورية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء، من الجهات الاستشارية والأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والتخصصية، لأن عضويتهم بصفتهم الشخصية.
كما أصدر صاحب السموّ رئيس الدولة، قراراً بتعيين الدكتور سعيد محمد الغفلي، أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة «وكيل وزارة».
وأصدر سموّه قراراً بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس أمناء الهيئة.
ونص القرار على: «يُشارك ممثلو الجهات الحكومية الآتية، في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور اجتماعاته: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والداخلية، والموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع».
وأكد قرار صاحب السموّ رئيس الدولة، أن كل جهة من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، تختار من يمثلها، وتُرسل الترشيحات مصحوبة ببيانات كافية عن المرشح إلى رئيس الهيئة.
كما نص القرار على أنه لا يكون لممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، الحق في التصويت على الموضوعات المعروضة على مجلس الأمناء.
قرقاش: المجلس خطوة مهمة ونوعية
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، أن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة ونوعية في سياق سعي دولة الإمارات نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بالمنظومة الوطنية.
وقال قرقاش على «تويتر»: «تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة ونوعية في سياق سعي دولة الإمارات نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بالمنظومة الوطنية المعنية بهذا الملف المهم، نهنئ رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة ونتمنى لهم التوفيق والسداد».
وأكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الهيئة مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطاتها وفق مبادئ باريس المنظِّمة لدور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها جملة من المعايير الدولية التي تم التوافق عليها من قبل المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية، ووفقاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021م بخصوص إنشائها.
وقال كروز - في تصريح له بمناسبة مباشرته مهام عمله رئيساً للهيئة - سيكون للهيئة دور رقابي على أداء الحكومة في كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات المتعلقة بالتشريعات والقوانين والسياسات لتطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان لدى جميع القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأضاف أن الهيئة ستمارس مهامها المنوطة بها من خلال الشراكة الوثيقة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمراكز الفكرية والبحثية والأكاديمية، وستعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ممثلة بأجهزة وآليات الأمم المتحدة من أجل تطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.
ولفت كروز إلى أن الهيئة ستعمل على وضع البرامج وتطوير المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ممثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن منطلق مبدأ سيادة القانون والمساواة في الحقوق، والتأكيد على مبادئ التسامح والتعايش والتعددية ونبذ كل أشكال الكراهية والتعصب والتمييز.
وشدد مقصود كروز على أنه سيعمل مع مجلس الأمناء خلال المرحلة التأسيسية على وضع الخطط التنفيذية، وتطوير الهياكل التنظيمية واعتماد الميزانية التشغيلية واستقطاب المواهب والكفاءات التخصصية.. وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم العمل على تدشين الهوية الرقمية للهيئة وإطلاق حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مستوى عال من الكفاءة المهنية والجودة الخدمية للجمهور باعتباره الشريك الرئيسي في كل ما ستقوم به الهيئة.
ويشغل «مقصود كروز» منصب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2021 وسبق له العمل في منصب مستشار الاتصال الاستراتيجي لدى وزارة شؤون الرئاسة، إضافة إلى دوره عضواً في فريق الإعلام الوطني المعتمد من مجلس الوزراء.. وشغل سابقاً أيضاً منصب المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف منذ تأسيسه في عام 2012 والذي يعتبر مؤسسة بحثية وتطبيقية دولية مستقلة لمكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، من خلال تقديم أنشطة الحوار وبناء القدرات والبحوث، وإضافة إلى أدواره القيادية والاستشارية فقد شغل أيضاً منصب عضو مجلس الإدارة عن مراكز الفكر والتدريب والسياسات لدى الصندوق العالمي للمشاركة والصمود المجتمعي في جنيف، منذ تأسيسه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 والذي يعد شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم المبادرات المحلية لمكافحة التطرف العنيف.
وإضافة إلى عمله في القطاعات الدولية والحكومية والخاصة على مدار عشرين عاماً، فإنه كاتب ومحاضر دولي، وضيف منتظم على مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام والمطبوعات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، محطة «سي إن إن»، الأمريكية وسكاي نيوز العربية، ومحطة فينكس الألمانية، وتلفزيون أبوظبي، والحرة، وإذاعة راديو إس بي إس الأسترالية، وراديو الشارقة، وصحيفة نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وصحيفة ذا ناشيونال.
وهو حاصل على الماجستير في علم النفس التنظيمي من جامعة ملبورن في أستراليا، والبكالوريوس في علم النفس من جامعة الإمارات العربية المتحدة. (وام)
