واشنطن - أ ف ب
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، المحكمة العليا بمنع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على دوره في هجوم شنّه أنصار له على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.
وطلب محامو ترامب من أعلى محكمة في البلاد، إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فيدرالية مطلع هذا الشهر، رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.
ومهد قرار المحكمة الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونجرس، لكنها أمهلت 14 يوماً للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.
ويريد ترامب، الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري، ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه، واتصلوا به يوم الهجوم.
وتشكلت «اللجنة الخاصة» في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترامب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس، لمنع المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندد ترامب، الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره مناورة سياسية، رافضاً التعاون مع لجنة التحقيق.
وأعلن ترامب، هذا الأسبوع أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً من إقامته في فلوريدا في الذكرى السنوية للهجوم، مكرراً أن الانتخابات الرئاسية سُرقت منه بدون أن يقدم أي دليل على صحة ادعائه.
