تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً، بالإجماع، أمس الأربعاء، اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، فيما تظاهر أفغان عملوا سابقاً مع الجيش التركي في إطار مهمة حلف «الناتو» في كابول مطالبين برواتبهم.
وينص القرار على «السماح بدفع الأموال والأصول المالية» على غرار «تأمين السلع والخدمات الضرورية» لتلبية «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، من دون أن يشكل هذا الأمر «انتهاكاً» للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان. ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة بإزاء أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان منذ أغسطس/ آب الفائت، من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن. ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.
وبخلاف صيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية حتى أوسع مدى. وأكد السفير الصيني لدى المنظمة الأممية، زانج جون، أن «المساعدة الإنسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصلا إلى الشعب الأفغاني من دون أي عائق»، معتبراً أن «الشروط أو القيود المصطنعة غير مقبولة». وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعلياً، إلى الأفغان بحيث لا تستفيد طالبان منها، نص القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الإنسانية بعد اثني عشر شهراً. وخلال المفاوضات، طلبت فرنسا والهند ألا يسري القرار سوى لستة أشهر، بحسب دبلوماسيين.
من جهة أخرى، تظاهر نحو ثلاثين أفغانياً وظفهم سابقا الجيش التركي في إطار مهمة حلف الناتو في كابول للتعبير عن استنكارهم «تخلي» أنقرة عنهم لرفضها إجلاءهم وامتناعها عن دفع أجور لهم منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة. وكان عدد كبير من هؤلاء الموظفين التقنيين أو المترجمين يعملون في مطار كابول الذي عُهد بأمنه العسكري إلى الجيش التركي خلال مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان التي انتهت في أغسطس/ آب بسقوط الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة. وتجمع هؤلاء خارج السفارة التركية، وهم يهتفون «نريد العدالة»، رافعين لافتات تندد ب«لامبالاة» أنقرة.
(وكالات)
