شاركت دولة الإمارات في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي المنعقدة في مدينة عمّان في الأردن، ضمن أعمال اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي، وجلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث المقرر عقدها اليوم الخميس في مقر مجلس النواب الأردني، فيما أكدت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، أن العنف ضد المرأة لا يشكل ظاهرة مجتمعية في دولة الإمارات؛ حيث أقرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تكفل حقوق المرأة وتحمي المرأة من كافة أشكال العنف والإساءة والتمييز.
وقال محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، نائب رئيس البرلمان العربي: إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، استعرضت خلال اجتماعاتها، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وناقشت محاور تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2021، واطلعت على ورقة بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي، كما ناقشت مسودة رؤية البرلمان العربي حول آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية، وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مقترحاتها حول الآلية، وواجبات وحقوق المشارك والتزامات الإدارة الانتخابية والمتابعة بعد المشاركة في مراقبة الاستحقاق الانتخابي.
تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية
كما شارك اليماحي، في اجتماع لجنة فلسطين، التي عقدت برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وناقشت اللجنة تطورات القضية الفلسطينية، وجهود البرلمان العربي لدعمها في المحافل الإقليمية والدولية.
من جانبها، أكدت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، أن العنف ضد المرأة لا يشكل ظاهرة مجتمعية في دولة الإمارات؛ حيث أقرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تكفل حقوق المرأة وتحمي المرأة من كافة أشكال العنف والإساءة والتمييز.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب المنعقد في عمّان.
وذكرت الشرهان، أن اللجنة، اطلعت خلال اجتماعها على مذكرة بشأن إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم عرض دراسة من المجلس الوطني الاتحادي بشأن الموضوع التي أوضحت أبرز التشريعات التي أقرتها دولة الإمارات لحفظ حقوق المرأة، منها قانون الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، كما وقعت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة من أي انتهاك؛ كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقيات أخرى بشأن عمل النساء ليلاً، وإلغاء العمل القسري والحد الأدنى لسن الاستخدام وغيرها.
وأشارت إلى أهمية وضع استبيان للدول العربية يتيح معرفة مكامن القوة والضعف في مجال حقوق المرأة.
الحفاظ على البيئة
وأضافت الشرهان، أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها كذلك دراسة حول وضع آلية أو إطار لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة، وتم عرض استراتيجية دولة الإمارات في شأن البيئة، وخاصة قضية المناخ التي حظيت باهتمام مبكر؛ حيث عملت الدولة على تنفيذ العديد من البرامج لمواجهة تداعيات التغير المناخي، من أبرزها إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، فضلاً عن تبني العديد من المبادرات والسياسات الاقتصادية والتكنولوجية والتخطيط الحضري المستدام وتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز جهود الاستخدام الأمثل للموارد في مجالات النقل والطاقة والماء، الأمر الذي أسهم في أن تحظى دولة الإمارات بثقة دولية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف «كوب 28» في عام 2023.
كما ناقشت اللجنة مقترح مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، ومذكرة بشأن مستجدات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي من البحرين، واستعرضت مستجدات العمل على إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2021.
(وام)
