أبوظبي: آية الديب
حددت وزارة العدل 10 شروط لقبول طلبات ترخيص الكاتب العدل، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة خاصة للكاتب العدل الخاص، تعمل على دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في نظام ترخيص الكاتب العدل الخاص، وأن هذه التراخيص ستكون لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في القانون، أو الشريعة والقانون، من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، وأن يجتاز بنجاح الإجراءات والاختبارات المقررة.
وشملت الشروط كذلك أن يكون المتقدم متفرغاً لمزاولة أعمال مهنة كاتب العدل، باستثناء المحامي المشتغل، وأن يكون له مكتب لائق ومناسب وفقاً للشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وأن يسدد الرسوم، وأن يكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو وظائف النيابة العامة، أو دوائر الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو التدريس في تخصصات الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة، أو أعمال الكاتب العدل العام، أو المحاماة، أو غيرها من الأعمال القانونية المناظرة لأعمال القضاء والنيابة العامة.
ودعت الوزارة المتقدمين الذين تتوافر فيهم هذه الشروط إلى تسجيل طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً به بعض المستندات، وهي صورة عن بطاقة الهوية، أو جواز السفر لطالب القيد، وصورة عن شهادة المؤهل العلمي ومصدقة حسب الأصول من الجهة المختصة في الدولة، وشهادة حسن السيرة والسلوك صادرة عن الجهة المختصة بالدولة، وصورة عن شهادة الخبرة العملية، وشهادة صحية تثبت اللياقة الصحية صادرة عن الجهة المختصة بالدولة، وصورتان شخصيتان، وبيان لعنوان المكتب الذي سيزاول طالب القيد أعماله من خلاله.
وأكدت الوزارة أنها تولي أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل المواطنين ممن يتقدمون لممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وأنها ستطلق برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة هذه المهنة، من خلال معهد التدريب القضائي التابع لها، مشيرة إلى أنها ستقوم بتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر، عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة وإخضاعهم للاختبارات المطلوبة قبل منحهم الترخيص.
حددت وزارة العدل 10 شروط لقبول طلبات ترخيص الكاتب العدل، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة خاصة للكاتب العدل الخاص، تعمل على دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في نظام ترخيص الكاتب العدل الخاص، وأن هذه التراخيص ستكون لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في القانون، أو الشريعة والقانون، من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، وأن يجتاز بنجاح الإجراءات والاختبارات المقررة.
وشملت الشروط كذلك أن يكون المتقدم متفرغاً لمزاولة أعمال مهنة كاتب العدل، باستثناء المحامي المشتغل، وأن يكون له مكتب لائق ومناسب وفقاً للشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وأن يسدد الرسوم، وأن يكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو وظائف النيابة العامة، أو دوائر الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو التدريس في تخصصات الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة، أو أعمال الكاتب العدل العام، أو المحاماة، أو غيرها من الأعمال القانونية المناظرة لأعمال القضاء والنيابة العامة.
ودعت الوزارة المتقدمين الذين تتوافر فيهم هذه الشروط إلى تسجيل طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً به بعض المستندات، وهي صورة عن بطاقة الهوية، أو جواز السفر لطالب القيد، وصورة عن شهادة المؤهل العلمي ومصدقة حسب الأصول من الجهة المختصة في الدولة، وشهادة حسن السيرة والسلوك صادرة عن الجهة المختصة بالدولة، وصورة عن شهادة الخبرة العملية، وشهادة صحية تثبت اللياقة الصحية صادرة عن الجهة المختصة بالدولة، وصورتان شخصيتان، وبيان لعنوان المكتب الذي سيزاول طالب القيد أعماله من خلاله.
وأكدت الوزارة أنها تولي أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل المواطنين ممن يتقدمون لممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وأنها ستطلق برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة هذه المهنة، من خلال معهد التدريب القضائي التابع لها، مشيرة إلى أنها ستقوم بتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر، عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة وإخضاعهم للاختبارات المطلوبة قبل منحهم الترخيص.
