أبوظبي: مهند داغر
فيما يعتبر اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر/ كانون الأول، آخر يوم تداول للأسهم المحلية قبل تفعيل العطة الأسبوعية الجديدة، تستعد الأسواق والمستثمرون وشركات الوساطة لأول جلسة افتتاحية لأوقات الدوام الجديد يوم الإثنين الموافق الثالث من يناير/ كانون الثاني من العام الجديد، في جلسة تبداً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة من بعد الظهر ما عدا يومي السبت والأحد (عطلة أسبوعية).
يعول الخبراء والمراقبون على أن تفعيل الدوام الجديد في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، سيعزز من التنافسية والجاذبية الاستثمارية، واستقطاب كفاءات عالية إلى أسواق المال المحلية، نظراً إلى تناسق ساعات الدوام مع الأسواق العالمية، ويسهل على المستثمر الأجنبي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
ولخص الخبراء أسباب تدني سيولة يوم الأحد في الأسواق في ست نقاط، أولاً: غياب الأجنبي بسبب الإجازات، ثانياً: تبعية المستثمر المحلي للأجنبي، ثالثاً: عوامل نفسية من قلق وتردد، رابعاً: تراكمات نهاية الأسبوع في بعض الأحيان، خامساً: شبه غياب للاستثمار المؤسسي المحلي، سادساً: تأثر الأسواق المحلية بالخارجية.
وأكدوا أنه كانت هناك ثلاثة أيام متتالية لا يستطيع خلالها المستثمر الأجنبي أن يتخذ القرارات المناسبة، وبالتالي التأثير في جلسة يوم الاثنين مرتفع، وهذا الأمر يسبب تذبذبات ويؤثر في حركة الاستثمار.
وكانت شركات وساطة عاملة في الدولة قد أكدت، في تصريحات ل«الخليج» الأسبوع الماضي، أن الوقت كافٍ لديها لإجراء التحديث على أنظمة التداول والأنظمة المالية، وأن عملية التحديث تتم ببساطة دون صعوبات خصوصاً أن التغيير سيبدأ مع بداية سنة مالية جديدة، وهو فقط تحديث أيام العمل الجديدة، منوهين بأن كافة أنظمة التداول والأنظمة المالية وكوادر الموظفين جاهزة للعمل في المواعيد الجديدة.
وتوقعت شركات الوساطة أن تستقطب أسواق الأسهم المحلية سيولة جيدة في جلسة تداولات يوم الجمعة، نظراً إلى ارتباط هذا اليوم مع أيام عمل الأسواق العالمية، على اعتبار أن دوام يوم الجمعة يخفف من المصاريف مع شركات الوساطة التي لديها ارتباطات بالأسواق العالمية.
واعترفت بعض شركات الوساطة بأنها كانت تواجه مشاكل من المستثمرين، وتحديداً المؤسساتيين، وأيضاً كان هناك تردد من قبل المستثمرين الأفراد من أصحاب الدخول المرتفعة؛ بسبب مخاوفهم من عدم احتمالية التخارج، نظراً لعدم تناسق التداولات المحلية مع العالمية.
هذا وتضاف أوقات الدوام الجديدة في الأسواق، إلى جملة من المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً بدءاً من قرار تمديد ساعات العمل في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، وقرار خفض رسوم التداول، والتي تصب في صالح السوقين مع إتاحة الفرص لاستقطاب تداولات أعلى في المرحلة القادمة ويعكس الثقة في استمرارية أحجام التداول الحالية. كما شهدت الأسواق عدة إدراجات جديدة، لاسيما في سوق أبوظبي، ما عزز من سيولة السوق منذ بداية العام ولغاية آخر جلسة تداول يوم الخميس الماضي بنحو 363 مليار درهم، مقارنة مع 72 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 400% وفقاً لبيانات السوق، فيما يترقب المستثمرون إدراجات قوية في سوق دبي المالي في العام الجديد، وذلك تفعيلاً للخطة الشاملة لتطوير السوق، التي تتضمن إدراج 10 شركات حكومية وصانع سوق بملياري درهم وإنشاء محاكم متخصصة. وأكد خبراء في الأسهم، ل«الخليج»، أن عام 2021 يعتبر الأفضل في تاريخ أسواق الأسهم بالدولة منذ تأسيسها عام 2000، حيث شهد سوق أبوظبي انطلاقة مختلفة، وارتفعت التداولات في السوق بحوالي 620% في النصف الأول من العام الحالي، كما أن الأداء كمؤشر كان الأفضل من حيث الارتفاعات، مشيرين إلى أن الارتفاع في المؤشر يتجاوز اليوم 50% منذ بداية العام.
