أبوظبي:
«الخليج»
تواصل بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملتها التوعوية الإلكترونية، بشأن قانون إشغال الوحدات السكنية، في المناطق الصناعية بمصفّح، حيث تتضمن الحملة إرسال رسائل نصية ومطبوعات إلكترونية توعوية وإرشادية بخصوص تطبيق قانون إشغال الوحدات السكنية، والتواصل مع السكان وتوعيتهم عبر تطبيق "فريجنا"، ومواقع التواصل، وتستمر الحملة من 26 حتى 31 ديسمبر.
واستهدفت الحملة توعية أفراد المجتمع من مؤجرين ومستأجرين بقانون إشغال الوحدات السكنية، والآثار السلبية لظاهرة التكدس السكاني العشوائي، والآثار التي تترتب على مخالفة القوانين، وتأكيد أهمية السكن الحضاري وتوفير بيئة تتوافق مع إجراءات الأمن والسلامة، وتوعية الأهالي بخطورة تقسيم المساكن بغرض استيعاب أكبر عدد من المستأجرين وتوعيتهم بالآثار السلبية لهذا الإجراء في صحة السكان وسلامتهم، وأمن المجتمع وسكينته، والتعريف بظاهرة السكن العشوائي عبر مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية، والتوعية بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية غير المرخّصة في المباني والوحدات السكنية، وبيان الآثار الضارة والسلبية للسكن العشوائي صحياً وبيئياً، ودورها في تشويه المظهر الحضاري العام للمدينة، وتأثير مخالفة قانون إشغال الوحدات السكنية في البيئة والضغط على الخدمات والمرافق، والحرص على ترسيخ دعائم مجتمع آمن في مسكنه.
يذكر أن هذه الحملات تأتي استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي.
«الخليج»
تواصل بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملتها التوعوية الإلكترونية، بشأن قانون إشغال الوحدات السكنية، في المناطق الصناعية بمصفّح، حيث تتضمن الحملة إرسال رسائل نصية ومطبوعات إلكترونية توعوية وإرشادية بخصوص تطبيق قانون إشغال الوحدات السكنية، والتواصل مع السكان وتوعيتهم عبر تطبيق "فريجنا"، ومواقع التواصل، وتستمر الحملة من 26 حتى 31 ديسمبر.
واستهدفت الحملة توعية أفراد المجتمع من مؤجرين ومستأجرين بقانون إشغال الوحدات السكنية، والآثار السلبية لظاهرة التكدس السكاني العشوائي، والآثار التي تترتب على مخالفة القوانين، وتأكيد أهمية السكن الحضاري وتوفير بيئة تتوافق مع إجراءات الأمن والسلامة، وتوعية الأهالي بخطورة تقسيم المساكن بغرض استيعاب أكبر عدد من المستأجرين وتوعيتهم بالآثار السلبية لهذا الإجراء في صحة السكان وسلامتهم، وأمن المجتمع وسكينته، والتعريف بظاهرة السكن العشوائي عبر مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية، والتوعية بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية غير المرخّصة في المباني والوحدات السكنية، وبيان الآثار الضارة والسلبية للسكن العشوائي صحياً وبيئياً، ودورها في تشويه المظهر الحضاري العام للمدينة، وتأثير مخالفة قانون إشغال الوحدات السكنية في البيئة والضغط على الخدمات والمرافق، والحرص على ترسيخ دعائم مجتمع آمن في مسكنه.
يذكر أن هذه الحملات تأتي استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي.
