عادي
ثورة تشريعات تحلّق باقتصاد الإمارات (الحلقة 8)

«المؤشرات الجغرافية» تحفظ مكانة الإمارات عالمياً في العلامات التجارية

21:09 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: فاروق فياض

ضَمِن المرسوم والتعديلات الجديدة لقانون «العلامات التجارية»؛ حماية «المؤشرات الجغرافية» الأمر الذي سيعمل على تشجيع البحث في المؤشرات الجغرافية المحلية ويقدمها للعالم مثل «أنواع التمور» أو الأشجار والمياه، وكذلك يسهم في تعزيز مكانة الدولة ومنتجها المحلي عالمياً.

ولكن، ما المقصود بالمؤشر الجغرافي؟ وما مدى ارتباطه بالعلامات التجارية العالمية؟

المؤشر الجغرافي هو إشارة تُستخدم للسلع التي لها منشأ جغرافي معيّن وسمات أو سمعة أو خصائص تُنسب أساساً إلى ذلك المنشأ. ولكي يكون للعلامة دور المؤشر الجغرافي نفسه، يجب أن تحدد منتجاً باعتباره ناشئاً من مكان معين. وبالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن تُعزى صفات المنتج أو خصائصه أو سمعته بشكل أساسي إلى مكان المنشأ. ونظراً إلى أن الصفات تعتمد على مكان الإنتاج الجغرافي، فهناك صلة وثيقة بين المنتج ومكان إنتاجه الأصلي.

ولعل أشهر المنتجات الزراعية التي تزرعها وتنتجها دولة الإمارات؛ هي منتجات التمور بمختلف أنواعها وأشكالها، وكذلك منتجات زراعية وحيوانية أخرى على غرار حليب الإبل الذي أصبح يتداول على المستوى العالمي ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية كالشوكولاتة والحلويات وغيرها. فمثل هذه المنتجات، ستصل إلى مستويات عالمية وبخصائص غذائية فريدة ومميزة، تحمل صفات وسمات المكون الطبيعي والجغرافي الأساسي لها. ويمثل قانون «العلامات التجارية» دعامة أساسية لتعزيز الثقة بالأسواق وقطاع الأعمال، ومكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع أصحاب الاختراعات وتوفير المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات، وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة.

ويعمل كذلك على دعم وتشجيع كافة جهود التحوّل نحو الاتجاهات الجديدة القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، والتي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة للدولة، بتطوير أنظمة الملكية الفكرية، بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية.

ويعمل على تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهو يحمي التوجّهات الاقتصادية الجديدة والمنهجيات المبتكرة التي تعمل على تطوير منظومة العلامات التجارية. ويعزز القانون الجديد من تنافسية الدولة في ملف حقوق الملكية الفكرية، ويواكب التطورات التكنولوجية والمتغيرات المتسارعة ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية.

أضف إلى ذلك، أنه يصب في تهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار بما يدعم أهداف اقتصاد الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، حيث يعمل على توفير بيئة تشريعية رائدة تسهم في جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"