بغداد: «الخليج»، وكالات
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال جلسة، أمس الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وأعلن رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري قبول قرار المحكمة، كما أكد عمار الحكيم زعيم تيار «الحكمة الوطني» التزامه بقرار المحكمة، مؤكداً عدم مشاركته في الحكومة المقبلة.
رد دعاوى الإلغاء
وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن «المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب». وكانت المحكمة قد ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، لإلغاء النتائج. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً. وأعلن القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة «رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات»، مؤكداً أن «الحكم يعد باتاً ملزماً للسلطات كافة». واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن «اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021... بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها». وأكد أن «ذلك سيؤثر في السلطتين التشريعية والتنفيذية كونهما تعدان نتاجاً لتلك الانتخابات». وأضاف: إن «المحكمة الاتحادية العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف». وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.
العامري والحكيم يقبلان القرار
وفي رد فعل عقب المصادقة على نتائج الانتخابات، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية. وبعيد المصادقة، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان صادر عن مكتبه قبول قرار المحكمة رغم «إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية شابها الكثير من التزوير والتلاعب». وورد في البيان: «من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية». كما هنأ زعيم تيار «الحكمة الوطني» في العراق، عمار الحكيم، الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقال في بيان صحفي: «انطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج على الرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية، وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب». ودعا الحكيم إلى «الإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي». وكانت مصادر عراقية ذكرت، أن العاصمة بغداد تشهد منذ الليلة قبل الماضية توتراً وإغلاق طرق، قبيل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة. وأضافت، أن المحتجين التابعين لأحزاب وفصائل مسلحة معترضة على نتائج الانتخابات، تظاهروا قرب المنطقة الخضراء (مقر الرئاسات الثلاث)، وهددوا بالتصعيد في حال لم يكن قرار المحكمة الاتحادية لمصلحتهم. كما أن القوات الأمنية العراقية انتشرت في محيط المنطقة الخضراء ومناطق أخرى، وقطعت بعض الطرق تحسباً لتوافد أعداد أخرى من المحتجين.
