حمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقضاء المسؤولية عن الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والذي كان مقرراً له 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وقال المشري، خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، إن رؤية المجلس للحل السياسي في ليبيا بعد الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تتلخص في خيارين بشأن إجراء الانتخابات.
وأوضح المشري، أن الخيارين «أولهما توجه دولي لأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عبر البعثة الأممية لإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز 30 يونيو/ حزيران المقبل، وهو تاريخ نهاية خريطة الطريق، وعدم تعديل السلطة التنفيذية الموجودة». والخيار الثاني، وفقاً للمشري «توجه عدد من القوى السياسية المحلية من بينها مجلس النواب لتعديل السلطة التنفيذية وإطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري وتعديل القوانين والذهاب إلى الانتخابات في فترة قد تتجاوز السنة».
وحمّل المشري البرلمان الليبي ومفوضية الانتخابات والقضاء مسؤولية الفشل في التوصل لإجراء الانتخابات في موعدها، وطالب البرلمان ب«التوافق وعدم القفز على الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي لإنجاح المرحلة المقبلة». وشدد المشري على أن أي «عمل سيقوم به مجلس النواب بطريقة منفردة سيكون مآله الفشل». وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن «المجلس نأى بنفسه عن المشاركة في المهزلة حتى لا يتحمل تبعات فشلها» (في إشارة إلى إجراء الانتخابات).
وقال المشري إنه بعد الفشل في التوصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها «أصبحت كل جهة تحمّل المسؤولية للآخر وكل طرف يتبرأ من الموضوع».
وشدد على أن «ثالوثاً يتحمل مسؤولية هذا الفشل، وهو مجلس النواب والمفوضية التي حاولت فرض أمر واقع بتعليمات خارجية، والقضاء الذي تعرض لضغوط ولم يقدر على العمل بكل حيادية».
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمّها، أن الحكومة البريطانية قامت بتكليف مسؤولَين سابقَين في مكافحة الإرهاب بالعمل في السفارة البريطانية بليبيا. وأضافت المصادر أن المسؤولَين هما المدّعيَيْن السابقَين في مكافحة الإرهاب، باتريك ستيفز، ومارك كارول. وتأتي هذه التطورات بعد أقل من يومين على تصريحات السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هرندل، والتي أعلنت من خلالها متابعة الاعتراف والعمل مع الحكومة الحالية، ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع الليبي، وسط دعوات عدة لطرد السفيرة من ليبيا.
