سعود بن سلطان: رفاهية الإنسان هدف «الشارقة الرقمية»

أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب «الشارقة الرقمية»، أن المكتب يعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ووفقاً لخطة زمنية ومهنية عالية، ستنفذ على مراحل بهدف جمع كافة الخدمات الحكومية وضمها لتطبيق الشارقة الرقمية؛ لتكون المظلة الإلكترونية الموحدة لكافة الخدمات الحكومية.

وأوضح الشيخ سعود القاسمي، في حديث لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه وبتوجيهات ومتابعة متواصلة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يجري العمل من قبل كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة لتنفيذ عملية التحول الرقمي للخدمات والمعاملات، ومكتب الشارقة الرقمية على استعداد دائم لتسهيل عمليات التحول وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاحها، مبيناً أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الهيئات والمؤسسات من أجل ترسيخ ثقافة العمل الرقمي لدى كوادرها الوظيفية، وتبني الحلول الذكية التي تتناسب مع غايات كل جهة وتنسجم مع التوجهات العامة للإمارة في الوقت ذاته.

أكد مدير مكتب الشارقة الرقمية أن رفعة الإنسان ورفاهيته هي المحرك الأساس لمسيرة إمارة الشارقة، وهي ذات المحرك لمشروع الشارقة الرقمية، مبيناً أن جودة الحياة اليوم تُقاس بمدى سهولة تحقيق المصالح الشخصية والعامة، وبالكيفية التي يقضي بها الأفراد والعائلات أوقاتهم، وتمكينهم من الاستفادة مما تقدمه الإمارة من خيارات يومية متنوعة عالية الجودة، كاشفاً أن خطة المكتب تتجه نحو تأسيس مستقبل الخدمات الرقمية في الشارقة، ليكون على بعد لمسة واحدة لأجهزة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية والحواسيب.

وأضاف أن الشارقة تعتبر واحدة من أكثر المدن العربية استقطاباً للعائلات والطلاب؛ لما توفره الإمارة من مميزات العيش والسكن والاستثمار والترفيه والتعليم والمعرفة، ولما يوفره المناخ الآمن لدولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعُد، وما نسعى إليه هو تعزيز هذه البيئة وهذه التنافسية، من خلال توفير حلول ذكية وعملية لكافة المواطنين والمقيمين والسياح في إمارة الشارقة.

وحول أهمية دمج القطاع الخاص في مجتمع الإمارة الرقمي وعلى وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها للجمهور أوضح الشيخ سعود القاسمي أن قطاع الخدمات له خصوصية ومتطلبات أكثر من أي قطاع آخر؛ حيث يعمل وفق آليات دقيقة لتصميم خدمات تلتقي مع رغبات الجمهور والعملاء وتناسب احتياجاتهم، ما يتطلب وجوده ضمن منصة موحدة تتيح لصنّاع القرار في القطاع الخاص وضع خطط منهجية لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وما تحدثه من تغيير على احتياجات الجمهور.

وأكد الشيخ سعود القاسمي أن الثقة بين الجمهور ومزودي الخدمات باتت تشكّل عاملاً حاسماً للنجاح والتميز، وأن وجود الشركات والمؤسسات الخاصة على تطبيق الشارقة الرقمية يعزّز ثقة الجمهور بها، ويرفع من مستوى شعوره بالأمن والطمأنينة أثناء معاملاته المالية معها.

ودعا مدير مكتب الشارقة الرقمية كافة الهيئات والشركات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها، بما فيها المؤسسات التنموية والمجتمعية غير الربحية، وتلك العاملة في مجالات الثقافة والفنون والمواهب بأشكالها المختلفة، إلى الانضمام إلى تطبيق الشارقة الرقمية؛ لتعزيز المجتمع الرقمي في الشارقة، وتوحيد منصات الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن المساهمة في مسيرة التحول الرقمي في الإمارة هي مساهمة كبيرة في تحقيق غاياتها التنموية والحضارية التي تعتبر واجباً وطنياً على الجميع.

وأشار إلى أن المكتب يستثمر في المنجزات المحلية والعالمية التي حققتها الإمارة كعاصمة للثقافة والسياحة والكتاب، ومدينة صديقة للطفل وكبار السن، وحاضنة وراعية لجميع الفئات، وبيئة داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة وصقل المواهب من خلال الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الذي تحققه التنافسية الإيجابية، وتطوير آليات تقديمها للجمهور.

وأكد الشيخ سعود القاسمي، أن البنية الرقمية المتطورة باتت تشكّل فرقاً أساسياً في خيارات رواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن مدن لممارسة أعمالهم وبدء مشاريعهم، وذلك في ظل ما أتاحته التقنيات من يسر في تسيير الأعمال، ومن سهولة الوصول للأسواق والمستهلكين والعملاء محلياً وعالمياً، منوهاً بأن التناغم بين منجزات التحول الرقمي ومسيرة التنمية الاجتماعية والمكانة الثقافية والعلمية للإمارة التي باتت تشكّل مركزاً تنموياً عالمياً.. يؤسس لمستقبل تنافسي على الصعُد كافة.

وتتيح منصة وتطبيق الشارقة الرقمية 41 خدمة من 11 جهة، فيما توجد 6 طرق دفع مختلفة (حساب تحصيل + بطاقة الائتمان + الحساب المصرفي + Apple Pay + Google Pay+ Samsung Pay).

اما القطاعات التي تم إدراج خدماتها على منصة وتطبيق الشارقة الرقمية فهي الأعمال والمواصلات وخدمات المرافق والعقارات والأمن.

ومن أهم الشركاء الحاليين في تقديم الخدمات الرقمية من القطاعين العام والخاص في الإمارة، دوائر التنمية الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية، والتخطيط والمساحة، والشؤون الإسلامية، وهيئات الطرق والمواصلات، والكهرباء والمياه والغاز ومطار الشارقة الدولي، إضافة إلى بلدية وشرطة الشارقة والمركز الوطني للأرصاد و«اتصالات» (مؤسسة الإمارات للاتصالات). (وام)