قانون الوكالات التجارية على طاولة «الوطني»

أبوظبي: «الخليج» 
بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، فيما ترأس وفد وزارة الاقتصاد عبد الله أحمد آل صالح وكيل الوزارة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض مواد مشروع القانون التي شملت المفاهيم الأساسية وأهداف مشروع القانون، حيث ورد في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، أن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتضمن 27 مادة، يهدف إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية، حسب الآلية المتبعة في الدولة لإصدار واعتماد القوانين، وأنه مازال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته، حيث تم تحويله مؤخراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني. جاء ذلك في توضيح من الوزارة، خلافاً لما تداولته وسائل إعلام دولية حول تعديلات قانون الوكالات التجارية.
وقالت غرفة تجارة وصناعة دبي: «إن ما تشهده دولة الإمارات وإمارة دبي من متغيرات متسارعة في مختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، يؤكد جدية ونجاح نهجها في تطوير منهجية عمل جديدة، تحاكي المتغيرات، وتعزز ريادتها العالمية للخمسين المقبلة».
وجاء في بيان حول مشروع القانون الجديد للوكالات التجارية: «لا شك بأن التأسيس لمنظومة اقتصادية تنافسية ومستدامة تنعكس بنتائجها الإيجابية على كافة القطاعات وتسهم بالارتقاء بحياة أفراد المجتمع، يحتاج إلى بنية تحتية تنظيمية وتشريعية عصرية، تواكب المتغيرات، وتسرّع عملية التحول».
وأضاف بيان الغرفة: «تقوم غرفة دبي بالمراجعات، وإبداء الرأي والدراسات حول القوانين والقرارات والتشريعات ذات الصلة، والتي من بينها تنظيم الوكالات التجارية عبر توصيات قدمت للجهات الحكومية المختصة بهذا الخصوص، بناء على معطيات واقعية مبنية على آراء ومقترحات القطاع الخاص».