بيروت:«الخليج»
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة ممتلفزة مساء، أمس الإثنين، إلى حوار وطني عاجل لبحث اللامركزية الإدارية والإستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي، مشيرا ألى ان الدولة وحدها هي من يضع الاستراتيجية الدفاعية، وشدد على ضرورة وقف التعطيل الممنهج لمؤسسات الدولة، مطالبا بانعقاد مجلس الوزراء، لأن على الحكومة أن تعمل وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة وليس المساهمة في تعطيلها، وتساءل «بأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء ويُطلب منه اتّخاذ قرار ليس من صلاحياته ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً. وقال: « أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً مع دول الخليج وأسأل: ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟»، في وقت وقع وزير الداخلية بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.
وتحدث عون في كلمته عن الوضع العام، لاسيما الأزمة الحكومية وتحقيقات المرفأ، وحدد فيها جوانب التعطيل الحاصل، في وقت يبدو أن الأزمة الحكومية مستمرة حتى السنة الجديدة، رغم الحديث عن التحضير لتسوية ثانية بين أطراف الحكومة، تتمثل بإزاحة المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، من خلال إقرار قانون هيئة اتهامية فوق القاضي العدلي، على أن يوقع عون الدعوة لدورة استثنائية لمجلس النواب، وتجتمع الحكومة وتجري تعيينات قضائية وإدارية تشمل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي تتم إحالة الوزراء والنواب المتهمين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
من جهة أخرى، وقع وزير الداخلية بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في 15 مايو/أيار المقبل، على أن يتم اقتراع اللبنانيين المغتربين يومي الجمعة الموافق السادس من مايو أو الأحد الموافق الثامن من مايو، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع. وأعلن مكتب مولوي في بيان أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل الوزير، وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري، وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.
في غضون ذلك، أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أنه «لا عودة إلى المدارس قبل أن تصرف حقوقهم»، مشيرةً إلى أن «الحقوق أصبحت غنية عن التعريف، وغير المعروف هو تاريخ دخولها حيز التنفيذ». وشددت، في بيان، على أنه «لا عودة إلى المدارس قبل أن تصرف الحقوق كافة، وتصبح الأموال في جيوبهم، لا بيانات وشعارات ووعود»، مشيرة إلى أنه «إن طالت غيبوبة المعنيين، وطال انفصالهم عن الواقع، فسنعلن إنهاء العام الدراسي، وليكن هو العام الدراسي الأقصر في تاريخ لبنان».
