شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، بالديوان الأميري، توقيع عقد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير جزيرة السينية بأم القيوين، وذلك بإنشاء وإنجاز جسر لربط الجزيرة مع شارع الاتحاد، بتكلفة 300 مليون درهم.
وقع عقد الإطلاق الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، ورامي زيد مدير شركة باتكو بأم القيوين.. وستتولى «أم القيوين العقارية» كافة مهام المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير ربط مباشر لجزيرة السينية مع شارع الاتحاد؛ حيث يتكون نطاق عمل المشروع من إنشاء طريق رئيسي مزدوج من ثلاث حارات بكل اتجاه، وبطول كلي 2.5 كيلومتر، وبسرعة تصميمية 100 كم في الساعة، وكذلك إنشاء جسر قوسي على البحر وبطول تقريبي كيلومتر واحد.
300 فيلا و250 تاون هاوس و14 بناية تضم 570 وحدة
وأوضحت «أم القيوين العقارية» أنه سيتم إنشاء الجسر القوسي بطريقة الصب المسبق لتوفير الوقت، وكذلك للحفاظ على الممرات المائية للصيادين؛ حيث إن إنجاز مخطط المشروع سيتم في مدة قياسية لا تتجاوز 20 شهراً، بالإضافة إلى ذلك تتضمن أعمال المشروع توفير كافة الخدمات المستقبلية للجزيرة، من خلال تمديد شبكة خطوط كهرباء ضغط عالٍ، وتوفير محطات تغذية جديدة، وتمديد خطوط المياه، وتوفير شبكات الاتصال، وكذلك تحويل وحماية الخدمات المتأثرة بأعمال المشروع.وسينفذ مشروع تطوير جزيرة السينية على مساحة إجمالية تبلغ (30,000,000) قدم مربعة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم عجلة نمو وتطوير ونهضة إمارة أم القيوين، كوجهة جذب تجارية وسياحية، من خلال تطوير مجمع فيلات فخمة مطلة على الواجهة المائية والفنادق، ومجموعة من خيارات الترفية والتسلية مستوحاة من نمط الحياة على الجزر.
وأشارت «أم القيوين العقارية» إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2,47 مليار درهم، يضم ما يقرب من 300 فيلا فاخرة مطلة على الواجهة المائية و250 تاون هاوس، و14 بناية تحتوي على ما يقرب من 570 وحدة سكنية، وفندقين، و85 هكتاراً من الحدائق والأماكن المفتوحة، ومسارات ترفيهية واسعة النطاق لاستكشاف الجزيرة، ومجموعة من المطاعم والمحالّ التجارية المتنوعة، بالإضافة إلى الشواطئ النظيفة ومرافق الترفيه الفخمة والمتطورة.
85 هكتاراً حدائق وأماكن مفتوحة ومسارات ومطاعم ومحالّ
وذكرت «أم القيوين العقارية» أنه تم تصميم المشروع وفق أعلى معايير التصميم العالمية الحديثة؛ لتكون مستوفاة كافة جوانب السلامة لمستخدمي الطريق، واستيعاب الحركة المرورية المستقبلية، سواء للأفراد أو لحركة البضائع، مما يُسهم في خلق طفرة نوعية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الإمارة.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد أعلى معايير الاستدامة والجودة والسيطرة النوعية وجودة المواد المقترحة وطرق التنفيذ في الإنشاء، من خلال أحدث المواصفات والمقاييس العالمية التي تتناسب مع طبيعة المشروع ومراعاة البيئة المحيطة بالمشروع، وذلك للحفاظ على الطابع البيئي والحياة البرية والبحرية القائمة في المنطقة.
حضر توقيع العقد ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، ومحمد سيف التلاي مدير عام دائرة الرقابة المالية وعدد من المسؤولين. (وام)
