أوصت لجنة انتخابية شكلها البرلمان لبحث انهيار الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد لانتخابات جديدة. ولم يحدد التقرير الذي نشره المتحدث باسم البرلمان على «تويتر» موعداً جديداً للانتخابات، لكنه حث البرلمان على وضع خريطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، إن السلطة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات. كما انتقدت ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت لخلل في مبادئ العدالة والمساواة. وأوصت أيضاً بضرورة تعديل الدستور بمشاركة من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى وضع خريطة طريق واقعية لإجراء الانتخابات في البلاد.
وكانت جلسة البرلمان الليبي، انطلقت أمس الاثنين، وسط استنفار أمني. وهي جلسة اعتبرت حاسمة، وهدفت لمناقشة خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد.
وكان البرلمان قد قام بتشكيل لجنة لوضع خريطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية حول أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية. وترسم هذه الجلسة التي يترقبها كل الليبيين، ملامح الفترة القادمة، وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة؛ حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.
وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية، والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية، على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري، وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
والخيار الثالث هو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدّة، ويتمثل في عودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار، في صورة ما رفضت الحكومة المدعومة من ميليشيات مسلّحة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها، أو إذا قرّر البرلمان وضع خريطة طريق دون التوافق مع بقيّة الأطراف السياسية على رأسها المجلس الأعلى للدولة، الذي حذّر على لسان رئيسه خالد المشري من محاولات إقصائه وعدم تشريكه والتشاور معه في الخطوات القادمة.
من جهتها أعربت المستشارة الأممية لليبيا، ستيفاني ويليامز، عن أملها أن يعالج مجلس النواب التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات. وكتبت وليامز تغريدة على «تويتر» تقول فيها: إن الليبيين يتطلعون لإجابات من البرلمان عن الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الانتخابية والطعون القضائية. واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا موعداً جديداً لإجراء الاقتراع في 24 يناير/كانون الثاني المقبل، لكن البرلمان قد ينظر في تأجيل لمدة أطول لمعالجة بعض المشاكل التي حالت دون إجراء انتخابات الجمعة الماضية، على حد قول أعضاء في البرلمان.
