اختتمت لجنة الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الثالث الذي تضمن مشاركة الأعضاء من الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية العاملة في الدولة.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإساءة استخدام الهياكل القانونية وكيف يمكن الاستفادة من هذه الأنماط لوضع تدابير لتخفيف المخاطر، حيث قامت وحدة المعلومات المالية بشرح عدد من هذه الأنماط وكيفية تعرّض الكيانات القانونية للاستغلال في تدفقات المالية غير مشروعة، بما في ذلك تهريب النقود.
كما تم خلال الاجتماع، عرض ومناقشة خطة اللجنة واستراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تم اقتراحها ووضعها بناء على المشاورات المكثفة مع الشركاء وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.. فيما تتضمن الخطة تدابير لتقييم فعالية نموذج الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، إضافة إلى مبادرات مختلفة لزيادة الوعي وبناء القدرات للتمكن من مكافحة الجرائم المالية. (وام)
