دبي: مسعد عبد الوهاب
أصدر الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، القرار رقم 70، بشأن اتفاقية الإدارة بالأهداف، وتقضي مادته الأولى بأن تبرم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وكافة الاتحادات الرياضية الوطنية المستحقة للدعم المالي عدداً من الاتفاقيات تحت مسمى «اتفاقية الإدارة بالأهداف»، والتي تمثل بحسب المادة الثانية الشروط والأحكام العامة بين الأطراف المتعاقدة المتمثلة في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد الرياضي المعني بأحكام الاتفاقية.
وتنص المادة الثالثة: «تحكم اتفاقية الإدارة بالأهداف تنفيذ الأطراف الثلاثة المشار إليهم في القرار للإجراءات ذات العلاقة بأحكام الاتفاقية».
وتنص المادة الخامسة على «اتفاقية الإدارة بالأهداف الإلزامية لاستحقاق الدعم المالي المقدم من قبل الهيئة العامة للرياضة؛ حيث تشتمل اتفاقية الإدارة بالأهداف على بنود الصرف التي يتم الاتفاق عليها والمتعلقة بتسيير الشؤون الإدارية والفنية ذات الارتباط بأنشطة الاتحاد».
كما حددت المادة العاشرة من قرار رئيس الهيئة أنه «في حال إخلال الاتحاد الرياضي المعني بأحكام اتفاقية الإدارة بالأهداف، بأي بند من بنودها يحق للهيئة العامة للرياضة إلغاؤها وإيقاف العمل بها دون أن يترتب على ذلك أية آثار قانونية.
وعلم «الخليج الرياضي» بأن قرار رئيس الهيئة جاء ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ضبط وتأطير العلاقة بين دفتي الرياضة (الهيئة واللجنة الأولمبية) وكافة الاتحادات الرياضية الوطنية المستحقة للدعم المالي لتكون في شكل قانوني يشمل جميع العلاقات التعاقدية والشؤون الإدارية، منعاً لأي تجاوزات أو مخالفات للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2017 في شأن الهيئة العامة للرياضة والجهات الرياضية، علاوة على دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، وذلك بعد رصدها مؤخراً مخالفات صريحة لقانون الرياضة ارتكبتها بعض الجهات العاملة في مجال الرياضي بالدولة بدون تراخيص، وتتعلق بمزاولة عدد من الأندية والمراكز الرياضية من جاليات و مؤسسات حكومية وغيرها نشاطها والمشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية بدون موافقة مسبقة من «الهيئة» الجهة الحكومية الاتحادية المسؤولة والمشرفة على الرياضة برمتها.
