دبي: «الخليج»
واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته، أمس الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين في شأن «ردّ الاعتبار»، و«الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح»، بحضور ممثلي وزارة الداخلية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وسهيل نخيرة العفاري، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة بعض ملاحظات وتعديلات اللجنة على مواد القانونَين، ومناقشتها مع ممثلي وزارة الداخلية.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن رد الاعتبار الذي يتكون من 18 مادة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وكذلك تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون الذي يتكون من 47 مادة، على اعتبار أن رعاية الناشئة والأحداث هي من الأولويات التي تسعى لتحقيقها دولة الإمارات العربية المتحدة من منطلق وعيها بضرورة حفظ الأجيال القادمة التي تعقد عليها الدولة آمالها في متابعة مسيرة الإنجازات.
