بيروت: «الخليج»، وكالات
انتقد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، تعطيل عمل حكومته، ملوحاً بخيار الاستقالة، وأكد انه لن يدعو إلى جلسة حكومية طالما سيغيب عنها مكون أساسي، داعياً إلى حوارلبناني حول السياسة الخارجية، في وقت يبدو أن الأزمة الحكومية سترحّل إلى السنة المقبلة وسط تصاعد هدة الخلافات وارتفاع سقوف السجالات بين مكونات الحكم.
وقال ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي «يجب إطلاق ورشة معالجة للأزمة في لبنان»، مضيفاً: «لا خيار إلا المساهمة في مواجهة الأزمة». وأكد رئيس الحكومة توقيعه مرسوم الانتخابات النيابية، مؤكداً أنه سيسعى لعقد الانتخابات في موعدها. وأضاف: «الدستور وجد لمنع التعطيل. أنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة».
وتابع قائلاً: «إذا كانت استقالتي تؤدي للحل فلن أتقاعس عنها». وقال: «بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء». وفي ما يتعلق بالشأن الخارجي، دعا ميقاتي «لتفاهم داخلي من خلال الحوار بشأن السياسة الخارجية». وفي هذا السياق، توقعت مصادر مواكبة مزيداً من التوتر والتصعيد في العلاقة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، بسبب التجاذب حول أربعة ملفات أساسية: مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، عقد جلسة للمجلس النيابي لمساءلة الحكومة، تداعيات «لا قرار» المجلس الدستوري بشأن قانون الانتخاب، وملف تحقيقات المرفأ و«التسوية» الأخيرة التي سقطت حول إقالة قضاة الصف الأول وتفعيل جلسات الحكومة، فضلاً عن مسألة التدقيق الجنائي ومصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالتالي ترحيل الأزمة الحكومية إلى السنة الجديدة.
