رأس الخيمة: عدنان عكاشة
في قضية نوعية، قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، صباح أمس الأربعاء، بإسقاط حضانة (أُم) لطفلها، البالغ 6 أعوام، ونقل حضانته لوالده المستأنِف، جميعهم مواطنون، وبوقف كافة النفقات والأجور، التي تستلمها عن حضانته سابقاً، اعتباراً من تاريخ تسليمه ل(الأب). وألزمت المستأنَف ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي، وبمبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
المحامي يوسف النعيمي، الموكل عن المدعي (الأب)، قال: إن المحكمة استندت في إسقاط حضانة «الأم» على معطيات عدة، من بينها إصابتها بمرض نفسي، بموجب تقرير طبي صادر عن مستشفي حكومي.
وأوضح أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت برفض الدعوى، التي تقدم بها مُوكله، وبإلزامه بالمصروفات وبمبلغ 100 درهم مقابل أتعاب المُحاماة، ليقرر الأب المُدعي الطعن في الحُكم بالاستئناف.
ويروي المحامي يوسف النعيمي قصة ملف القضية، مشيراً إلى أن المُدعي كان زوجاً للمُدعى عليها، وأنجبا طفلهما، ليقع الطلاق بينهما إثر خلاف زوجي بطلقة بائنة بينونة كبرى، العام الماضي، فيما اتفق الطرفان لاحقاً على حضانة الأم لصغيرهما بموجب اتفاق أسري.
القضية أخذت بُعداً آخر، كما يقول النعيمي، حين اتهم الأب المُدعي طليقته بإهمالها في رعاية الطفل والاهتمام به، وتركه بمُفرده مع الخادمة بصفة مُستمرة، وخروجها وسفرها لفترات طويلة، ما أفضى، وفق الادعاء، إلى جعل الحالة النفسية للصغير سيئة، وتلفظه بألفاظ غير لائقة، ليُصبح ضحية للمُستأنف ضدها.
وتضمنت مُذكرة الادعاء أن الطفل كان يُترك مع هاتفه المتحرك لفترة طويلة، ما أدى إلى إصابته بضعف في النظر، كما أصبح «عصبياً» نتيجة لهوه بألعاب «الموبايل»، التي تركت تأثيراتها السلبية في سُلوكه، وبات «عنيفاً» في تعامله مع الآخرين.
