ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة عام 2021 بأكثر من 10% في زيادة قياسية لها منذ 15 عامًا، ليصل معدّل سعر العقار الواحد إلى 254,822 جنيه استرليني (أكثر من 300 ألف يورو)، بحسب أرقام مصرف «نيشن وايد».
وارتفعت أسعار العقارات منذ مطلع العام بسبب جائحة كوفيد-19 التي حثّت الكثيرين من سكان المدن على البحث عن مساحات أكثر، فيما أوقفت الحكومة فرض ضريبة على المعاملات العقارية، غير أن الإجراء انتهى في أيلول/ سبتمبر.
واعتبر مصرف «نيشن وايد» في بيان نُشر الخميس أن ارتفاع أسعار المساكن هذا العام «كان الأقوى منذ العام 2006»، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية الملحوظة في كانون الأول/ ديسمبر وصلت إلى 10,4%.
ولاحظ مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في أحدث الأرقام التي نشرها في منتصف كانون الأول/ديسمبر، ارتفاعًا بنسبة 10,2% في أسعار العقارات السكنية في الأشهر الـ12 الأخيرة التي سبقت نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وبقي عدد العقارات السكنية المُتاحة في السوق منخفضا جدا طيلة العام، ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار، بحسب «نيشن وايد».
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد» روبرت غاردنر، وفق البيان، إن الأسعار حاليا أعلى بـ16% ممّا كانت عليه مطلع 2020 أي قبل بدء الجائحة، وإنه رغم انتهاء التأجيل الضريبي، «ظلّ الطلب يرتفع في الأشهر الأخيرة».
وتوقّع المصرف أن يهدأ ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل نتيجة لانتهاء اجراء فرض ضريبة على المعاملات العقارية وأيضًا للتفشي المتزايد للوباء.
وقال غاردنر «قد تُعزّز متحورة أوميكرون التباطؤ (في ارتفاع الأسعار) إذا ساهمت في إضعاف سوق العمل»، لاسيّما لأن «ارتفاع أسعار المساكن تخطّى كثيرا ارتفاع المداخيل في الأشهر الـ18 الأخيرة».
وأضاف مصرف «نيشن وايد» أن «قوة السوق كانت مُفاجئة خلال العام 2021 وقد تكون كذلك أيضًا العام المقبل»، خصوصا إذا «استمرت التغييرات في أولويات (المشترين) المرتبطة بالوباء في دعم النشاط وزيادة الأسعار». (أ.ف.ب)
وارتفعت أسعار العقارات منذ مطلع العام بسبب جائحة كوفيد-19 التي حثّت الكثيرين من سكان المدن على البحث عن مساحات أكثر، فيما أوقفت الحكومة فرض ضريبة على المعاملات العقارية، غير أن الإجراء انتهى في أيلول/ سبتمبر.
واعتبر مصرف «نيشن وايد» في بيان نُشر الخميس أن ارتفاع أسعار المساكن هذا العام «كان الأقوى منذ العام 2006»، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية الملحوظة في كانون الأول/ ديسمبر وصلت إلى 10,4%.
ولاحظ مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في أحدث الأرقام التي نشرها في منتصف كانون الأول/ديسمبر، ارتفاعًا بنسبة 10,2% في أسعار العقارات السكنية في الأشهر الـ12 الأخيرة التي سبقت نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وبقي عدد العقارات السكنية المُتاحة في السوق منخفضا جدا طيلة العام، ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار، بحسب «نيشن وايد».
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد» روبرت غاردنر، وفق البيان، إن الأسعار حاليا أعلى بـ16% ممّا كانت عليه مطلع 2020 أي قبل بدء الجائحة، وإنه رغم انتهاء التأجيل الضريبي، «ظلّ الطلب يرتفع في الأشهر الأخيرة».
وتوقّع المصرف أن يهدأ ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل نتيجة لانتهاء اجراء فرض ضريبة على المعاملات العقارية وأيضًا للتفشي المتزايد للوباء.
وقال غاردنر «قد تُعزّز متحورة أوميكرون التباطؤ (في ارتفاع الأسعار) إذا ساهمت في إضعاف سوق العمل»، لاسيّما لأن «ارتفاع أسعار المساكن تخطّى كثيرا ارتفاع المداخيل في الأشهر الـ18 الأخيرة».
وأضاف مصرف «نيشن وايد» أن «قوة السوق كانت مُفاجئة خلال العام 2021 وقد تكون كذلك أيضًا العام المقبل»، خصوصا إذا «استمرت التغييرات في أولويات (المشترين) المرتبطة بالوباء في دعم النشاط وزيادة الأسعار». (أ.ف.ب)
