بغداد: «الخليج»، وكالات
يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في التاسع من يناير/ كانون الثاني، وفق مرسوم جمهوري وقّعه، أمس الخميس، الرئيس برهم صالح، بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية التي عقدت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، فيما حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 12 أمراً ينبغي أن تتوفر لكي يتم اعتبار المهام القتالية للتحالف الدولي والقوات الأجنبية منتهية فعلياً، بينها إخطار مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهام القوات الدولية، وعدم استخدام الأجواء إلا بموافقة الحكومة العراقية، في حين أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مجدداً، أنه لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل في العراق.
وأعلن الرئيس صالح في تغريدة، أمس الخميس، «وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 كانون الثاني 2022». وأضاف «الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر». ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً»، وفق الدستور. واعتباراً من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.
ووفق وثيقة موقعة من زعيم التيار الصدري، نشر الصدر تغريدة على حسابه في «تويتر» كتب فيها، إن هذا الأمر يكون فعلياً إذا توفر ما يلي: طلب قانوني رسمي يبعث إلى مجلس الأمن للموافقة عليه. تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصراً. تحديد المهام بلائحة يجب الالتزام بها وعدم الإخلال بها. تحديد أعداد الأفراد المتواجدين في الأراضي العراقية وبحسب الحاجة لكل اختصاص. تحركات الأفراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية الدبلوماسية المعمول بها. تتولى الحكومة العراقية حصراً الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك. احترام الأجواء العراقية وعدم استخدام الأجواء إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلا يعتبر خرقاً. العراق دولة ذات سيادة كاملة وكل اتفاق يخرج عن ذلك فهو ملغى. إن هذه الخطوة تعتبر مقدمة لإنهاء كل التواجد الأجنبي، بما فيه المستشارون وغيرهم مستقبلاً. يمنع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأمريكية وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك. التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازناً وحسب القواعد الدبلوماسية المعمول بها دولياً. وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ ذلك ليعتبر إنهاء فعلياً للتواجد الأجنبي.
من جهة أخرى، أكد الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن العراق كان قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة، لكننا نجحنا في العلاقات الخارجية، وخلال فترة قصيرة استعاد العراق الكثير من دوره الإقليمي والعربي والدولي. وقال «الورقة البيضاء للإصلاح أحد المنجزات، حيث نجحنا، رغم كل الظروف، في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دولياً». وجدد الكاظمي تأكيده، أنه «بنهاية هذه السنة، سينتهي الدور القتالي لقوات التحالف، وقد انسحبت القوات القتالية بالفعل، واليوم لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل، وإنما وصلت مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد «داعش»».
