بيروت: «الخليج»
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، أن لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم، فيما يبدو أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمق أكثر في الشهر المقبل.
وردًا على اجتزاء البعض مقاطع من كلمة عون إلى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي وتفسيرها على نحو مغاير للواقع، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً، أكدت فيه أن«الرئيس عون يذكّر «الغيارى» على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي أطلق شعاره الشهير«لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم»، مشيرة إلى تعمد سياسيين وإعلاميين اجتزاء مقاطع من كلمة عون إلى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع، وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الأسباب نفسها التي تُعتمد في كل مرة يتم فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة. وأضاف البيان: أما بالنسبة إلى من تعمّد أو التبس عليه طرح اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي وردت في كلمة عون، أكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور، عن الإنماء المتوازن للمناطق، كما أن اللامركزية الإدارية الموسعة التي تتولاها مجالس الأقضية على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) تأميناً للمشاركة المحلية، إنما تهدف إلى إنماء تلك الوحدات المناطقية وتطويرها وتعزيز مواردها المالية، حسبما ورد أيضاً في وثيقة الوفاق الوطني، موضحاً أن«الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والأمن والسياسة الخارجية»، ومشدداً على أنها«بديهيات برسم المتنطّحين على الوثيقة والدستور». وكان عون قد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الذي قال بعد اللقاء إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ونحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن.
في غضون ذلك، ذكّرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن« حاكم مصرف لبنان رياض سلامة » ملاحق ليس فقط في الخارج، إنما أيضاً في لبنان»، مشيرة إلى أن «الدعوى الأولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع أحد المصارف، والثانية بجرم السماح بتحويل 5 مليارات دولار نقداً إلى الخارج، منها 4 مليارات مجهولة المصدر، ولولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم»، وقالت: «إذا أرادت محكمة التمييز أن تجد له فتوى موضوع آخر». ولفتت عون إلى أنه «في الدعوى العالقة أمام النيابة العامة التميبزية، هناك أدلة وحسابات وأرقام مصدرها سويسرا، وهي أدلة لا يمكن تجاهلها.
