أبوظبي: عدنان نجم
يستعد القطاع الصناعي في الإمارات لدخول مرحلة جديدة بفضل التوجيهات والاستراتيجيات التي وضعتها القيادة الرشيدة لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة ووجود مناطق صناعية حرة تزيد على 20 منطقة، تتوزع على مختلف إمارات الدولة.
ويشارك القطاع الصناعي في دولة الإمارات بصورة رئيسية في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث أسهمت المؤسسات الصناعية في الدولة في بناء منظومة صناعية تمتلك كل مقومات النمو، وفي تنويع القاعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني لضمان استدامته، وتعزيز قدرته لدفع المسيرة التنموية للإمارات خلال العقود الماضية.
وتمثل استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامجاً شاملاً للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس إطلاق هذه الاستراتيجية اهتمام حكومة الإمارات بهذا القطاع الحيوي، والعمل على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة، الساعية إلى بناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية يشكل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي فيها.
وقد أعلن خلال عام 2020 عن «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتتكامل أهداف «مشروع 300 مليار» مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وتعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتحمل الاستراتيجية اسم «مشروع 300 مليار» انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً، إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية متكاملة لدى الوزارة بهدف تطوير القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات الإماراتية، وتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، واستحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.
وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى زيادة فاعلية واستدامة مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد عبر تعزيز منظومة الأبحاث والتطوير، ومنظومة المواصفات والمعايير الخاصة بالقطاع الصناعي التي توفر البنية التحتية للجودة، فضلاً عن تطبيق سياسات التصنيع المستدام، التي من شأنها تقليل استهلاك الموارد، ودعم جهود العمل المناخي، وتحقيق حيادية الكربون.
وتتكامل أهداف «مشروع 300 مليار» مع الأهداف الوطنية، والتزامات الدولة وجهودها تجاه ملف التغيير المناخي، وأجندة التنمية المستدامة، وخاصة ضمان الصحة العامة، والنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد مجلس الوزراء سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 التي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد، بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتسهم مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن «مشروع 300 مليار» في تحقيق هذه الأهداف، عبر تشجيع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفيف الضغط البيئي وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
اكتفاء ذاتي
تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرة مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.
برامج ومبادرات
وستسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية.
وقد تم إطلاق الهوية الصناعية الموحدة التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان «اصنع في الإمارات»، بهدف جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.
تأسيس 13500 شركة
كما ستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات التي تدعم التوجه الاستراتيجي في الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، علماً بأن عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف شركة، 95% منها تقريباً، شركات صغيرة ومتوسطة.
وكذلك، ستتم زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 57 مليار درهم في عام 2031، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشكل استراتيجية الصناعة خطة عمل وطنية على مستوى الدولة في إطار رؤية عريضة تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم مردوده ليكون رافداً اقتصادياً رئيسياً، من خلال توفير الآليات والأدوات الممكنة، وتعزيزها، وبناء مظلة تشريعية وقانونية ولوجستية وتقنية وبنية تحتية هي الأكثر مرونة من نوعها، موفرة حزمة من التسهيلات والإغراءات والإعفاءات غير المسبوقة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، وتوفير بيئة صناعية إنتاجية في الإمارات بمواصفات عالمية، إلى جانب دعم وتسويق المنتج الصناعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته، تحت مظلة هوية صناعية موحدة تسعى إلى وضع معايير إنتاجية رفيعة تعمل على ضمان تميز المنتج الوطني، بما يتسق وأعلى معايير التميز والجودة الكفاءة.
اصنع في الإمارات
وتنطلق الهوية الصناعية الموحدة للإمارات من رؤية قوامها التميز والتفرد ووضع معايير موحدة تضمن الارتقاء بالمنتج الإماراتي، ورفع جودته وتعزيز تنافسيته ليكون من بين أفضل المنتجات العالمية، لتسويقه محلياً ودولياً، مع العمل على تنويع قاعدة الصناعات الوطنية في الدولة، في إطار رفد وإثراء التجربة الإماراتية الملهمة في كل مجالات الإنجاز ومسعاها الدائم نحو تصدر سباقات التميز، بما يعكس سمعتها التي تواصل بناءها بوصفها حاضنة للابتكار والإبداع، كما يعزز موقعها التنافسي في المنطقة وأسبقيتها في تصدر الحراك الاقتصادي، بحيث إن أي منتج إماراتي وطني يحمل مواصفات معيارية عالمية.
وتتبنى الهوية الصناعية الموحدة حملة «اصنع في الإمارات»، أول حملة من نوعها لتشجيع المستثمرين والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها، للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات واستغلال كافة الامتيازات والتسهيلات والحوافز لتحقيق أحلامهم بتطوير منتجاتهم وتسويقها وتصديرها.
وتهدف الهوية الصناعية الموحدة إلى خلق إحساس بالفخر والاعتزاز بالمنتجات الوطنية، المحلية الصنع، على مستوى الدولة، بحيث تكون بطاقة «اصنع في الإمارات» المثبتة على المنتج عاملاً محفزاً ومشجعاً للناس للإقبال عليه، وتفضيلهم المنتج المحلي على غيره، ك«ماركة» وعلامة تجارية دالة على التميز.
كما أن من شأن الهوية الصناعية الموحدة بناء وتعزيز الثقة في المنتج الإماراتي المحلي الصنع، من خلال وضع مقاييس إنتاجية صارمة تضمن تحقيق أعلى معايير التميز والكفاءة والجودة، بما يجعله في مصاف المنتجات العالمية المشابهة ذات السمعة الرفيعة، إن لم يكن أفضل.
11 قطاعاً صناعياً حيوياً في 3 محاور
1 تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية من خلال قطاعات:
• المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية
• الأدوية والمنتجات الصيدلانية.
• المعدات الكهربائية والإلكترونيات.
• التصنيع المتقدم.
2 رفع مستوى الإنتاجية الصناعية في قطاعات:
• المنتجات الكيميائية• المطاط واللدائن
• الآلات والمعدات
3 خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل عبر قطاعات:
• تكنولوجيا الفضاء
• التكنولوجيا الطبية
• الهيدروجين
