عادي
3.27 تريليون إجمالي الأصول بنمو 2.6% في 10 أشهر

القطاع المصرفي يحافظ على قوته في 2021 ويتجاوز تبعات «كورونا»

21:17 مساء
قراءة 8 دقائق
3D stack of 100, 500, 1000 UAE bills collection
1200px-Central_Bank_of_the_United_Arab_Emirates

دبي: عبير أبو شمالة
تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات من تجاوز تبعات جائحة كوفيد- 19 بسلام، وبأقل الخسائر، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لخطة الدعم التي بادر مصرف الإمارات المركزي لاعتمادها فور بدء الأزمة في مارس 2020، والتي مكنت البنوك من مواجهة تبعات الأزمة ومساعدة العملاء المتضررين من الفيروس وما استتبعه من إجراءات إغلاق اقتصادي وتدابير تباعد، دون أن يؤثر ذلك في الأداء العام للقطاع.

وبحسب اتحاد مصارف الإمارات فنحن «اليوم تجاوزنا المرحلة الصعبة»، حيث ساعدت جهود قيادة الإمارات، مع مبادرات مصرف الإمارات المركزي واتحاد المصارف، الدولة والقطاع المصرفي على تجاوز تبعات الجائحة بنجاح، من خلال اعتماد تدابير وإجراءات أسهمت في تنشيط وكفالة دوام عجلة النشاط الاقتصادي دون توقف خلال الجائحة.

أسهمت الإجراءات والتدابير التي اتخذها «المركزي» في تعزيز أداء القطاع المصرفي، ما ساعد 95% من البنوك على رد قيمة الدعم الذي حصلت عليه من «المركزي» بفضل التعافي والنمو.

وقال اتحاد مصارف الإمارات إن الدعم الذي أقره المصرف المركزي لمساعدة القطاع والعملاء المتضررين من تبعات الجائحة مكن البنوك، التي تتمتع من الأساس بمستويات رسملة وسيولة وربحية مرتفعة، من تجاوز تبعات الأزمة بنجاح.

خطة الدعم

ويتوقع اتحاد مصارف الإمارات أن ينمو أصول القطاع المصرفي بمعدل 8% في العام المقبل مع تواصل التعافي الاقتصادي والتحسن في الأنشطة على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وما من شك هناك في أن الإجراءات الشاملة التي اتخذها المصرف المركزي في الوقت المناسب لدعم النظام المالي، قد أسهمت وبشكل جليّ في تعافي وحماية اقتصاد الإمارات من تأثيرات الجائحة. فلقد خصصت دولة الإمارات حزمة دعم وصلت إلى ما يقرب 400 مليار درهم، وتجاوزت حصة المصارف منها 250 مليار درهم.

واستفاد من التسهيلات ذات التكلفة الصفرية التي بلغت قيمتها 50 مليار درهم، كل من المصارف والأفراد والشركات؛ بحيث يسّرت إدارة السيولة للمصارف من خلال التمويل المضمون بدون تكلفة. كما استفاد من برنامج المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجه مئات الآلاف من العملاء الأفراد، وعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الآلاف من شركات القطاع الخاص.

تمكنت البنوك العاملة في الدولة من سداد ما يصل إلى 29.32 مليار درهم من أموال الدعم والقروض والسلفيات من مصرف الإمارات المركزي لتصل إجمالي التزاماتها مع نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 15.4 مليار درهم مقابل 44.72 مليار درهم في يوليو 2020، وهو أعلى مستوى تصل له التزامات البنوك من قروض وسلفيات للمصرف المركزي في ظل خطة المصرف لدعم عملاء البنوك المتضررين من تبعات جائحة «كوفيد- 19».

وتعكس مواصلة البنوك سداد التزاماتها هذه، التحسن في الأنشطة الاقتصادية وتراجع الحاجة لأموال الدعم، والمتمثلة في 50 مليار درهم قروض بفائدة صفرية أتاحها المصرف المركزي أمام البنوك لمساعدة العملاء المتضررين من تبعات الجائحة من خلال تأجيل سداد التزاماتهم المالية.

وبحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي سددت البنوك حوالي 890 مليون درهم من هذه الالتزامات في شهر أكتوبر الماضي، ووصل إجمالي ما قامت بسداده منذ بداية العام إلى 14.85 مليار درهم مقابل 30.25 مليار درهم في نهاية 2020.

تمديد التدابير الاحترازية

وقام «مصرف الإمارات المركزي» مؤخراً بتمديد العديد من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة بهدف دعم التعافي المستمر لاقتصاد الدولة.

وبناء عليه، سيتم تمديد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022. وستتمكّن كافة البنوك العاملة في الدولة من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.

وستتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. أما بالنسبة لتدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.

وقد أعلن «المصرف المركزي»، في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2021، وهو بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال الجائحة. وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.

وستتضمن استراتيجية «المصرف المركزي» للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى. وتشمل تدابير الدعم الإضافية التي تم استحداثها خلال الجائحة، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً.

إجمالي الأصول

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنحو 0.7% على أساس شهري إلى 3.271 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021. ووصل النمو في إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 2.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقابل وصول النمو في إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 2.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الائتمان انخفض بنحو 0.8% على أساس شهري في أكتوبر الماضي إلى 1.76 تريليون درهم مقابل 1.777 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2021. ووصل التراجع في إجمالي الائتمان المصرفي إلى 0.9% منذ بداية العام مقابل 1.779 تريليون درهم في نهاية 2020.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن الائتمان المحلي انخفض بحوالي 0.8% على أساس شهري في أكتوبر كما انخفض الائتمان الأجنبي بنسبة 0.7% على أساس شهري.

ويُعزى التراجع في الائتمان المحلي إلى انخفاض بنسبة 3.8% و0.2% و0.3% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام الجهات ذات الصلة بالحكومة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص على التوالي، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%.

نمو الأرباح

نمت أرباح 10 بنوك إماراتية مدرجة بنحو 25.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 27.21 مليار درهم مقابل 21.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات المالية للبنوك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2020، سجلت بنوك أبوظبي نمواً في الأرباح الصافية وصل معدله إلى 30% لتبلغ الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي الثلاثة نحو 14.61 مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 11.248 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت بنوك أبوظبي تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة وصل معدله إلى 26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث استقطعت البنوك الثلاثة مخصصات بلغت قيمتها نحو 4.67 مليار درهم عن الفترة مقابل 6.136 مليار درهم استقطعتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي.

وأظهرت البيانات المالية المعلنة للبنوك العشرة المدرجة في أسواق الدولة تحسناً في الأوضاع المالية عكسه التراجع في المخصصات التي استقطعتها هذه البنوك عن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، والتي تراجعت بنحو 28% إلى 13.17 مليار درهم مقابل 18.3 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضم البنوك العشرة التي أعلنت نتائجها: أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي ودبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف عجمان وبنك الفجيرة الوطني.

وبحسب البيانات المعلنة ارتفعت الأصول الإجمالية لهذه البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 0.7% إلى 2.79 تريليون درهم مقابل 2.77 تريليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت أصول بنوك أبوظبي الإجمالية خلال الفترة نفسها بنحو 0.2% من 1.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى 1.52 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020.

نمو الائتمان

نما ائتمان القطاع الخاص بنحو 0.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 1.117 تريليون درهم، مقابل 1.108 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، أي 9 مليارات درهم في 10 أشهر.

وتراجع الائتمان الحكومي بنحو 6.4% منذ بداية العام الجاري، وبمعدل 3.8% على أساس شهري، إلى 235.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 245.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، و251.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر.

وسجلت القروض الشخصية نمواً بمعدل 4.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مع نمو شهري بمعدل 0.1% في أكتوبر الماضي، لتصل مع نهاية الشهر إلى 344.3 مليار درهم، مقابل 343.8 مليار درهم في سبتمبر 2021، و329.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020. وبذلك يكون حجم القروض الشخصية في 10 أشهر قد سجل 14.8 مليار درهم.

وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الاستثمارات الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة تراجعت في أكتوبر بمعدل 0.4% على أساس شهري إلى 552.5 مليار درهم، لكنها بقيت مرتفعة بمعدل 21.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 455.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

نمو الودائع

أظهرت أحدث المؤشرات المصرفية من مصرف الإمارات المركزي أن الودائع الحكومية نمت بمعدل 9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وبنحو 5.5% على أساس شهري، لتصل مع نهاية أكتوبر الماضي إلى 313.2 مليار درهم، مقابل 297 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، و287.3 مليار درهم في نهاية 2020.

وتراجعت ودائع الشركات شبه الحكومية بنحو 10.9% منذ بداية العام، وإنْ ارتفعت على أساس شهري بنحو 3%، لتصل مع نهاية أكتوبر الماضي إلى 226.9 مليار درهم، مقابل 220.2 مليار في نهاية سبتمبر، و254.8 مليار درهم في نهاية 2020.

وتراجعت المخصصات العامة لبنوك الدولة بمعدل 7.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، على الرغم من ارتفاعها 0.9% على أساس شهري في أكتوبر الماضي إلى 35.4 مليار درهم، مقابل 35.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021، و38.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت المخصصات لغرض، والفوائد المجمدة بمعدل 3.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 12.9 مليار درهم (نفس مستواها في نهاية سبتمبر)، مقابل 116.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

مصدات ضخمة

توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»، استقرار أداء بنوك الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على مدة فترة ال 12 إلى 18 شهراً المقبلة في ضوء تواصل زخم التعافي الاقتصادي في الدولة، ودول المجلس وارتفاع أسعار النفط الخام.

وقال أشرف مدني نائب الرئيس لدى الوكالة، في تقرير حديث: إن التعافي الاقتصادي في العام المقبل سوف يعكس الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط الخام والتعافي القوي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات ودول المجلس. وتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي في الإمارات ودول المجلس على نوعية أصوله المرتفعة، حتى إن زادت القروض المتعثرة نسبياً مع انتهاء فترات الإعفاء من السداد وخطط الدعم.

ورجحت الوكالة أن تسهم التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة في تعزيز نمو الائتمان المصرفي في العام المقبل.

سيولة قوية

توقع تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» أن تحافظ بنوك الإمارات على أداء إيجابي وسيولة قوية في العام المقبل مع ظروف اقتصادية داعمة ومواتية للنمو.

وقالت الوكالة إن أنشطة الأعمال في الدولة من المرجح أن تحافظ على انتعاشها في العام المقبل مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 5.8% مقابل 1.8% في 2021، ونمو الناتج غير النفطي بمعدل 5.7% مقابل 3.5% في العام الجاري.

ورجحت الوكالة أن يصل معدل نمو الائتمان المصرفي إلى 3% في 2022، مقابل تقديرات بوصوله إلى 2% في العام الجاري.

وأكدت الوكالة أنها ترى أن أي تراجع محتمل في نوعية الأصول عقب انتهاء خطة الدعم، التي أقرها مصرف الإمارات المركزي لاحتواء تبعات الجائحة، سوف يتم استيعابه من قبل البنوك التي نجحت في بناء مخصصات كبيرة في العامين الماضي والجاري.

ورجحت الوكالة من جهة أخرى تواصل تعافي سوق العقارات السكنية في الدولة في العام المقبل بدعم من التحسن في أنشطة الأعمال، ما سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي.

من جهة أخرى قالت الوكالة إن مستويات الرسملة والملاءة ستحافظ على قوتها على مستوى القطاع المصرفي في 2022. كما رجحت أن تبقى مستويات السيولة والتمويل على قوتها كذلك على مستوى القطاع بدعم من الودائع الحكومية الضخمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"