باريس - أ ف ب
تولت فرنسا، السبت، لستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مع برنامج طموح لأوروبا «قوية» و«ذات سيادة»، قد يتأثر بفورة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والانتخابات الرئاسية في إبريل/ نيسان المقبل.
وعند منتصف الليل تسلمت فرنسا الرئاسة من سلوفينيا على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى تشيكيا. وفي خطوة ترمز إلى هذا الانتقال أنير برج إيفل وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي.
ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول ال 27 الأعضاء أمام المفوضية والبرلمان الأوروبيين. وتدعو الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات. وعلى مدى ستة أشهر، ستحظى فرنسا بنفوذ كبير للمضي قدماً ببعض المسائل، والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء، مع أن العملية مضبوطة، وتستدعي الحياد والحنكة.
وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقفاً عالياً جداً للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي. وقال في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه ينبغي «جعل أوروباً مجدداً قوية في العالم، وتتمتع بسيادة كاملة، وحرة في خياراتها وتتحكم بمصيرها».
ويؤكد ماكرون هذه الطموحات باستمرار، ما يزعج بعض شركائه لا سيما في أوروبا الشرقية. ولن يرأس ماكرون القمم أو اجتماعات المجلس الأوروبي، إذ إن هذا الدور يعود لشارل ميشال، إلا أن بإمكانه أن يلقي بثقله خلال المناقشات، ويتدخل في حال حصول أزمة.
وتجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق على صعيد مواضيع عدة، من أمن القارة مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدود أوكرانيا، إلى الأزمة الصحية التي تعكر مجدداً الأفق الاقتصادي الأوروبي. ويمكن لماكرون الاعتماد على دعم المستشار الألماني الجديد الاشتراكي-الديمقراطي أولاف شولتس الذي سيرأس مجموعة «السبع» في 2022.
وفي أول خطاب له بمناسبة رأس السنة، دعا شولتس إلى «أوروبا أكثر سيادة وقوة». وأكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في تصريح: «يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا».
وحددت ثلاثة مشاريع تحظى بالأولوية خلال الرئاسة الفرنسية، وهي اعتماد حد أدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي، ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة، واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا، وفقاً لتأثيرها على البيئة.
ويدعو ماكرون أيضاً إلى تعديل منطقة شنجن «حامية الحدود الأوروبية» بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة، وهو موضوع في صلب حملته الانتخابية.وينوي أيضاً طرح مراجعة قواعد الميزانية المعروفة ب«معايير ماستريخت» التي تضبط العجز في الدول الأوروبية لتمويل الاستثمارات والنمو.
ولا يزال يطرح أيضاً تعزيز الدفاع الأوروبي، رغم تحفظ بعض الشركاء الحريصين خاصة على حماية حلف شمال الأطلسي.
وهذه المرة ال 13 التي تتولى فيها فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد منذ عام 1958 والأولى منذ 2008. لكن الانتخابات الرئاسية في إبريل/ نيسان المقبل والتشريعية في يونيو/ حزيران في فرنسا ستؤثر في رئاستها للاتحاد الأوروبي.
وقالت كلير ديميسماي الباحثة في مركز مارك بلوخ في برلين: «ثلاثة أشهر وقت قصير للغاية».
ويؤثر الانتشار السريع للمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في البرنامج الفرنسي للاتحاد الذي يتضمن حوالى 400 لقاء أو فعالية في فرنسا، خاصة الشهر الجاري، حيث سيقام عدد كبير من الاجتماعات عن بعد.
وتندد المعارضة باستغلال ماكرون لرئاسة الاتحاد، إذ يرجح أن يترشح لولاية ثانية مع أنه لم يعلن رسمياً ذلك.
وقال تييري شوبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليل:«قد يكون ذلك ورقة رابحة للرئيس الفرنسي من خلال السماح له بإعادة تأكيد التزامه الأوروبي لدى قاعدته الانتخابية، لكن دونه خطر أيضاً» في حال اختار خصومه السياسيون مهاجمته مباشرة «حول سياسته الأوروبية».
