دبي: عبير أبو شمالة
أكد مسؤولون في قطاع الصرافة في دولة الإمارات إيجابية أداء القطاع في عام 2021 في ظل التحسن اللافت في الأنشطة الاقتصادية على مستوى العديد من القطاعات، واستضافة «إكسبو 2020 دبي»، وغير ذلك من الفعاليات الضخمة الحضورية. وقال المسؤولون الذين تحدثت معهم «الخليج»، إن الاستضافة الناجحة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» عززت حركة بيع وشراء العملات بشكل لافت في الربع الأخير من العام الماضي، لتنمو بما يزيد على 35%، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من عام 2020.
وتوافقوا على أن الطلب على التحويلات الشخصية إلى الخارج ارتفع في العام الجاري بمعدل يراوح بين 10 و15%.
وقال محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن شركات الصرافة سجلت في المتوسط نمواً يصل معدله إلى 10% خلال عام 2021، وعلى مستوى كافة مجالات عملها من تحويلات شخصية وبيع وشراء العملات وغيره.
ولفت إلى أن عوامل عدة دعمت نمو الأداء خلال 2021 أبرزها التعافي الاقتصادي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، إضافة إلى المبادرات الحكومية الداعمة للتعافي والنمو.
وقال إن النصف الثاني من عام 2021 شهد نمواً لافتاً في أنشطة شركات الصرافة، ولفت إلى أن أنشطة بيع وشراء العملات ارتفعت بشكل قياسي ونمت بنحو 35% في الربع الأخير من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2020 بفضل استضافة معرض إكسبو دبي 2020.
وحول نمو حصة البنوك من التحويلات الشخصية وتأثير ذلك في شركات الصرافة، قال الأنصاري، إن شركات الصرافة تقدم خدماتها لشريحة مختلفة من العملاء غير المشمولين مالياً، كما أن شركات الصرافة الكبيرة تقدم للعملاء الخدمات الرقمية.
الغرامات
ولدى سؤاله عن تأثير معايير المصرف المركزي في القطاع وخروج العديد من الشركات الصغيرة من العمل بسبب عدم قدرتها على تطبيق هذه المعايير، قال الأنصاري إن العديد من الشركات الصغيرة بالفعل خرجت من السوق، وتوقع أن يشهد عام 2022 خروج مزيد منها مع تشديد المصرف المركزي معايير الامتثال، وتطبيق الغرامات على شركات الصرافة؛ الأمر الذي يصعب على الشركات الصغيرة تحمل تكلفته.
وكانت بيانات مصرف الإمارات المركزي أظهرت أن 4 شركات صرافة أغلقت أبوابها في الربع الثالث من عام 2021، حيث تراجع عدد شركات الصرافة العاملة في الدولة من 93 شركة في نهاية يونيو 2021 إلى 89 في نهاية سبتمبر الماضي. ويرتفع بذلك عدد الشركات التي خرجت من العمل خلال فترة سنة من سبتمبر 2020 إلى 8 شركات، حيث بلغ عددها آنذاك 97 شركة، وبلغ عدد شركات الصرافة التي أغلقت أبوابها منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2021؛ أي منذ دخول معايير المصرف المركزي الجديدة للقطاع، 34 شركة، مقابل 123 شركة في بداية 2019.
ولفت الأنصاري إلى أن الشركات الصغيرة ليست لديها حصة مؤثرة على السوق، موضحاً أن حصة أكبر 10 شركات صرافة في الإمارات تمثل حصة لا تقل عن 90% من سوق التحويلات الشخصية في الدولة.
وقال الأنصاري إنه لا توجد في الوقت الحاضر أي نية لدى شركات الصرافة لزيادة الرسوم على التحويلات، لافتاً إلى أن النمو في حجم المعاملات يغطي الارتفاع في تكلفة الامتثال.
تكلفة الامتثال
من جانبه قال عادل أحمد الخوري المدير التنفيذي لشركة البدر للصرافة، إن شركات الصرافة سجلت مستويات نمو إيجابية في عام 2021، إلا أنها لم تعد بعد إلى ما كان عليه الأداء عام 2019، أي قبل الجائحة، ولفت إلى أن الأداء في أوائل عام 2020، كان أفضل منه في 2021. وقدر معدل النمو في التحويلات الشخصية عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة بما يراوح بين 15 و20% في العام المنصرم، ولفت إلى أن النمو وصل إلى ما بين 20 و25% في الربع الأخير من 2021.
وتوقع أن يكون النمو إيجابي في عام 2022 خاصة في حال استمر الزخم الذي شهدناه في الربع الأخير من عام 2021.
أما بالنسبة لحركة بيع وشراء العملات فقال إنها شهدت تحسناً في 2021، لكن تشديدات الامتثال حدت من النمو. وقال إن الأمر يتطلب الإفصاح عن مصدر الأموال من بلد العميل وليس فقط إفصاح المطار، ما يزيد من تعقيد عمليات شراء العملات وصرفها.
وحول أكبر التحديات التي تواجه شركات الصرافة العاملة في الدولة قال الخوري، إنها تتمثل في معايير المركزي وتشديدات اعرف عميلك ومتطلبات الامتثال. وقال إن المتطلبات على سبيل المثال، تفرض على شركة الصرافة تعيين 4 موظفي امتثال بدلاً من اثنين في السابق، ما يشكل تكلفة إضافة ترهق الشركات الصغيرة، خاصة مع تكثيف العقوبات. وتوقع أن يشهد عام 2022 خروج مزيد من الشركات من السوق.
وقال إن شركات الصرافة تواجه تحدياً آخر يتمثل في تقييد حساباتها المصرفية في عدد محدود أو حتى في حساب مصرف واحد، ولفت إلى أن هناك شركات صرافة ليس لديها حساب مصرفي.
حصة البنوك
وقال سلطان المحمود الرئيس التنفيذي لشركة انستانت كاش، إن السوق بشكل عام شهد تحسناً لافتاً في عام 2021، مقارنة بعام 2020. وتوقع أن تشهد التحويلات المزيد من النمو في العام المقبل، مع تواصل التعافي الاقتصادي واستضافة إكسبو دبي 2020، وفي ظل المبادرات الحكومية المتعددة الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي وصيانته.
وحول النمو في حصة البنوك من سوق التحويلات الشخصية في الإمارات، قال المحمود إن الفارق يتمثل في البنية التحتية الرقمية للبنوك، ما يمكنها من تقديم خدمات تحويلات رقمية للعملاء؛ الأمر الذي تفتقر له نسبة كبيرة من شركات الصرافة التي ما زالت تعتمد على شبكة فروعها لتقديم الخدمات، وإن لفت إلى أن نسبة لا بأس بها من العملاء مازالت تفضل زيارة الفروع على الخدمات الرقمية. كما أن شركات الصرافة تقدم خدماتها بالدرجة الأولى لفئة واسعة من غير المشمولين مالياً.
وكانت أحدث بيانات المصرف المركزي أظهرت أن قيمة التحويلات الشخصية من شركات الصرافة والبنوك العاملة في الإمارات نمت بنحو 4.6% في النصف الأول من عام 2021، بحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي، لتصل إلى 86.6 مليار درهم، مقابل 82.8 مليار درهم في النصف الأول من 2020.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن تحويلات شركات الصرافة تراجعت بنحو 12.7% في النصف الأول 2021، إلى 54.4 مليار درهم، مقابل 62.3 مليار درهم في النصف الأول 2020، لكن على الرغم من تراجعها، فإن التحويلات عبر شركات الصرافة ما زالت تمثل حصة 62.8% من التحويلات من الدولة إلى الخارج.
ونمت قيمة التحويلات الشخصية عبر البنوك في الأشهر الستة الأولى من 2021 بنحو 57.1% لتصل إلى 32.2 مليار درهم، مقابل 20.5 مليار درهم في النصف الأول من 2020.
وتواصل حصة البنوك الارتفاع بصورة لافتة مع نموها من 17.2% من إجمالي التحويلات الشخصية من الدولة في النصف الأول من عام 2017 إلى 37.2% في النصف الأول 2021.
