أبوظبي: آية الديب
رفعت مالكة سيارة دعوى قضائية على إحدى الشركات المصنّعة للسيارات، وطالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 50 ألف درهم. مشيرة إلى أنها اشترت سيارة موديل عام 2015 بمبلغ 167 ألف درهم، وضمانها يمتد حتى عام 2023. وفي نهاية يونيو 2021، وبينما كانت تقود السيارة تعرضت لحادث مروري، وعند وقوع الحادث انطلقت الوسادة الهوائية من مكانها واصطدمت بها، ثم انفجرت وتسرب منها غاز تسبب في حروق من الدرجة الثانية بذراعها اليسرى.
وأشارت في دعواها إلى أن الحريق كان بسبب عيب مصنعي في الوسادة الهوائية، وألحق بها أضراراً جسدية، ومادية بتحملها متابعة المستشفى والعلاج وتعطلها عن العمل وعدم قدرتها على استخدام ذراعها في احتياجاتها اليومية، كما لحقت بها أضرار معنوية.
وفي المقابل أكدت الشركة أنها لا علاقة لها بالإصابات التي لحقت بمالكة المركبة، وأكدت سلامة السيارة وفعالية أنظمة الأمان المثبتة بها، وأن الإصابات نتجت عن الحادث الذي تعرضت له.
وقرر القاضي المشرف ندب خبير هندسي، الذي أكد في تقريره وجود ثقوب سوداء بالوسادة الهوائية، نتيجة خروج غازات حارة شديدة، ما يدل على وجود عيب مصنعي، وأن الوسادة الهوائية تحسست وفتحت عند وقوع الحادث وكانت تعمل بصورة صحيحة، وهناك عيب مصنعي فيها، هو خروج الغازات الحارّة، وجزيئات الغبار وشظايا معدنية، أدت إلى احتراق عباءة المدعية وحروق في ذراعها.
وأشار كذلك إلى أن المدعية تواصلت مع الشركة المؤمّنة على السيارة، وعاينت السيارة، وتبين لها أنه لا جدوى من إصلاحها، وعوّضت المدعية بالقيمة التأمينية للسيارة 35 ألف درهم، وأرسلت السيارة إلى مزاد السيارات لبيعها بالمزاد العلني لأنها مخلّفات «سكراب».
وقضت محكمه أول درجة بإلزام الشركة المصنّعة، بأن تؤدي للمرأة 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. فاستأنفت الشركة الحكم مؤكدة بطلانه، لاعتماده على تقرير خبرة معيب وباطل، لعدم دعوتها من اجل حضور معاينة السيارة.
فيما قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، لعدم إيداع مبلغ التأمين عند قيد الاستئناف وألزمت شركة التصنيع الرسوم.
