تعيش أسواق المال المحلية نقلة نوعية على طريق الارتقاء إلى «متقدمة»، في ظل الإدراجات الجديدة في سوق أبوظبي، وتلك المرتقبة في سوق دبي المالي، مع التنويع الكبير للشركات وتوسيع قاعدة المساهمين والقطاعات الممثلة في الأسواق، فيما بات يعرف بأنها أكبر ورشة تطوير في تاريخ الأسهم الإماراتية.
وحظيت الأسهم خلال العام المنصرم بزخم ملحوظ، سواء كان على صعيد التداولات المليارية أو الاكتتابات الجديدة، ما يعكس حجم النقلة النوعية التي ستكون عليها الأسواق المحلية في المستقبل القريب، مع ملاحظة وجود تركيز على الشركات الكبيرة ذات رأس المال الكبير والتي أصبحت محل ثقة لدى المستثمرين الكبار.
حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، هدفه في مضاعفة قيمته السوقية لتصل إلى 1.7 تريليون درهم خلال فترة أقل بكثير من السنوات الثلاث المحددة في استراتيجية «ADX One» التي أطلقها السوق في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن ومع المخاوف العالمية من المتحور «أوميكرون» سجلت القيمة السوقية 1.6 تريليون درهم مع إغلاق نهاية العام المنصرم.
وتهدف استراتيجية «ADX One» إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءته من خلال الاستثمار بمجموعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة، منها إطلاق سوق المشتقات المالية التي يعتمد تشغيلها على تقنيات حديثة مقدمة من «ناسداك».
وانعكست الإدراجات الجديدة بشكل إيجابي على أداء مؤشر السوق ليكون في مقدمة أسواق العالم من حيث الأداء، وما أحدثه ذلك من توسع في أنشطة الشركات المدرجة؛ الأمر الذي يمثل فرصاً استثمارية متنوعة ومختلفة أمام المستثمرين.
وفي المقابل، بلغت القيمة السوقية لمؤشر سوق دبي المالي 409.95 مليار درهم بنهاية العام الماضي، فيما قفزت سيولة الأسواق منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحتى آخر جلسة من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنسبة 150% إلى 28.5 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها مع عام 2020، كما قفزت الصفقات بنسبة 97% إلى 307.7 ألف صفقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من 2021 مقارنة مع 155.9 ألف صفقة في الفترة المقابلة من عام 2020.
إدراجات
وجاءت هذه الأرقام في سوق دبي خلال الفترة المذكورة، بعد إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن خطط إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، وإنشاء صانع سوق بقيمة مليار درهم.
وأعلنت دبي رسمياً بدء العمل لإدراج العديد من الشركات خلال العام 2022، ومنها هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ونظام التعرفة المرورية «سالك»، ومجموعة «تيكوم» و«إمباور»، مع ترقب الإعلان عن المزيد من الشركات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وكانت «الخليج» نشرت تحليلاً مع بداية العام الماضي، تنبأ بالمسار الصاعد للأسهم المحلية، استناداً إلى عوامل عدة، منها حملات التطعيم ضد «كوفيد 19» في الإمارات، وتوقف هبوط قيمة العقار، وعودة الإصدارات الأولية إلى أسواق الإمارات، وعودة النشاط السياحي، إضافة إلى أن الأسواق المحلية أقل مخاطرة للمستثمر الأجنبي لارتباطها بالدولار.
قوانين الشركات
وعلى إثر التعديلات في قانون الشركات التجارية في الإمارات التي سمحت للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%، فقد تنوعت سيولة الأسهم ما بين سيولة أجنبية ومؤسساتية، وتبتعها سيولة أفراد، مع تخلي المستثمرين عن الحذر الذي كان سائداً في ظل الجائحة.
وجدد المستثمرون الثقة بالشركات المدرجة على اعتبار أن الأسعار لا تزال دون قيمتها الفعلية، مع استمرار الصدى الإيجابي للتغييرات التي طرأت على قوانين الشركات في الإمارات.
كما تولدت قناعة لدى المستثمرين الأجانب، بعد ظهور لقاح ضد «كوفيد 19»، تجاه الاقتصادات التي نجحت في التعامل مع كورونا بشكل جيد، والتي استفادت بشكل أكبر من عمليات الانفتاح، خاصة قطاعات الخدمات والصناعة والسياحية والاستهلاك.
ويعتبر معظم الاستثمار الأجنبي المؤسساتي، أن أفضل الأسواق للاستثمار في عام 2021 هي الأسواق الناشئة، وسوقا أبوظبي ودبي الماليان يعتبران جزءاً من هذه الأسواق، وبالتالي أسواقنا المحلية مجربة ومعروفة لدى المستثمرين، مع الإشارة إلى أن العملية مرتبطة بالدولار، لذلك تكون المخاطر فيها أقل، يأتي ذلك في وقت شهدت الأسهم توجهاً شرائياً في أكثر من قطاع، لاسيما القطاع العقاري الذي بات يعود تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية، مدعوماً بمعرض «إكسبو 2020 دبي».
النتائج المالية
ومع ملاحظة التحسن النوعي في أحجام السيولة المحلية، فقد أظهرت بيانات الشركات المساهمة العامة، أرباحاً مشجعة للمساهمين والأسواق على حد سواء، حتى فترة الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع النتائج في عام 2020، لتعكس بذلك نجاح العديد من الشركات الوطنية في التغلب على الجائحة، فبعضها تحولت نحو الربحية، وبعضها الآخر زادت من أرباحها أضعاف الفترة السابقة.
وشهدت معظم القطاعات حالة ارتداد إيجابية بسبب هذه المعطيات، لذلك اعتبرت عملية الارتداد أمراً طبيعياً من منطقة متدنية في عام 2020، بسبب الحالة الاستثنائية التي خلقتها الجائحة، وفيما كان واضحاً التعافي في القطاع المصرفي، مع ارتفاع صافي أرباح هذا القطاع بنسبة 30% تقريباً.
كما أعطت نتائج البنوك، القدرة على تعزيز عمليات التمويل بمختلف أشكالها، سواء الشخصية أو تمويل الشركات، في حين أن عمليات التعافي لم تقتصر على السوق؛ بل امتدت لتشمل الاقتصاد الكلي في الإمارات.
وفيما تعتبر السيولة متوفرة أصلاً، فإن الأمر الذي سيحفز الأسهم في الفترة المقبلة هو تحويل ثقافة الادخار إلى استثمار، وبالتالي سيكون للودائع البنكية دور في تعزيز تداولات الأسواق، ولن تكون هنالك أزمة سيولة بحسب المراقبين، لأن العناصر الأساسية للنجاح موجودة.
عام 2022
ومع استمرار السيولة في الارتفاع بشكل تدريجي في عام 2021، فمن المتوقع أن ترتفع أكثر من ذلك خلال العام الجديد؛ لأنه مع كل ارتفاع سعري للأسواق، هناك ارتفاع في قيمة التداول وارتفاع في كميات الأسهم.
يشار إلى أن أسواق الإمارات بحاجة إلى المزيد من الإصدارات في قطاعات جديدة من شأنها أيضاً أن تجذب سيولة جديدة؛ لأن عمليات دخول المستثمرين في القطاعات نفسها تحد من جذب السيولة وحركة السوق، فيما وجدنا توجهات بإدراج شركات في السوق من دون الحاجة إلى إصدار أولي، مثل ما قامت به «العالمية القابضة» بإدراج العديد من الشركات ذات المساهمة الخاصة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الأسهم.
ويتوقع المراقبون اتجاه شركات جديدة غير تقليدية نحو الإدراج في الأسواق، لاسيما وأن دبي تحتضن شريحة واسعة من الشركات المحلية وغير المحلية والأجنبية، ضمن قطاعات متنوعة وواعدة.
ومن المتوقع رؤية شركات كثيرة تدرج في عام 2022، سواء كان تداولها كبيراً، أو غير ذلك، ولكنها ستمثل تنوعاً كبيراً للشركات وأنواعها المدرجة في السوق، وستوسع قاعدة المساهمين والقطاعات الممثلة في السوق، ولا تتركز فقط على العقار والبنوك، ومن ثم قد نجد الشركات الصناعية الموجودة في جبل علي ومناطق سلطة دبي المالية، ودبي للإعلام، ومدينة التعليم والمعرفة.
ومتى ما أدرجت هذه الشركات وقامت بالإفصاحات المطلوبة بالإدراج، قد تجذب مستثمرين جدداً، ما يساعدها في الإصدارات ورفع رؤوس أموالها، وبيع جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وتستطيع أن تنمي قاعدتها الرأسمالية، وأعمالها خلال السنوات المقبلة بطريقة سهلة.
وأكدوا أن الأسواق المحلية لا تزال تعاني من محدودية القطاعات، والتي لا تعكس الاقتصاد الكلي في الدولة، ومن هنا ستسهم الإدراجات الجديدة المرتقبة في سد الفجوة بين القطاعات الموجودة والقطاعات الجديدة، وهذا الأمر يؤدي إلى تقليل المخاطر مع إمكانية تنويع المحافظ والصناديق الاستثمارية في قطاعات أكبر، وستخلق عامل جذب للمستثمر الأجنبي.
فوائد الإدراجات الجديدة
لا شك في أن هناك العديد من الفوائد والإيجابيات للإدراجات الجديدة للشركة نفسها، وكذلك الأسواق، سواء أكان الإدراج بطرح عام، أو بإدراج مباشر على مستوى الشركة، ومن هذه الفوائد تحقيق تمويل إضافي للشركة يمكنها من التوسع في نشاطها، وتحقيق الاستمرارية والاستدامة في أعمالها، وانضمام مساهمين إضافيين للشركة، وتسهيل تداول أسهمها، وتقليل تكاليف التمويل والتشغيل، ورفع مكانة الشركة وتسليط الضوء عليها، وعلى مستوى الأسواق. وتساهم عملية إضافة شركات جديدة في رفع القيمة السوقية للسوق، وظهر ذلك من خلال ارتفاع القيمة السوقية، وكذلك ارتفاع مستوى السيولة الناتجة عن عملية المشاركة في الاكتتاب، إضافة إلى استقطاب مستثمرين إضافيين محليين وخارجيين للاستثمار في شركات ناجحة.
تطوير عمليات الطرح
أدخل المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، الذي صدر في أواخر السنة الماضية، 5 مبادئ جديدة تهدف إلى تطوير عمليات الطرح العام، والتي جاءت ضمن حزمة التشريعات الجديدة.
أولاً: إلغاء الحد الأدنى والأقصى لاكتتاب المؤسسين، حيث أجاز القانون للمؤسسين أن يكتتبوا بأسهم في رأسمال الشركة المصدّر في حدود النسبة المحددة في نشرة الاكتتاب.
ثانياً: إلغاء الحد الأدنى لمدة الاكتتاب بحيث يظل باب الاكتتاب مفتوحاً للمدة المحددة في النشرة على ألا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل.
ثالثاً: إلغاء الحد الأقصى لبيع اسهم الشركة عند التحول إلى شركة مساهمة عامة.
رابعاً: إلغاء الحظر على تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية للشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة وإدراجها في السوق المالي بالدولة.
خامساً: إلغاء شرط تحقيق أرباح تشغيلية عند تحول الشركة إلى المساهمة العامة.
وأدخل المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية مبدأ جديداً ومهماً يتيح تقسيم الشركة المساهمة، بعد الحصول على قرار خاص من مساهمي الشركة والموافقات التنظيمية التي يشترطها المرسوم بقانون، عن طريق الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها، وما يرتبط بهما من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتينن أو أكثر، واستثناء من أحكام تأسيس الشركات المساهمة المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تصدر الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال كل في ما يخصه، الشروط والضوابط والإجراءات التي يتعين على الشركات الالتزام بها بشأن التقسيم.
ومنح المرسوم بقانون كل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة شخصية قانونية مستقلة، كما نص على حلول الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في حقوقها والتزاماتها، في حدود ما آل إليها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك مع الدائنين بشأن ديونهم.
