نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وضعه قيد الإقامة الجبرية، مؤكداً تمتعه بكامل حريته، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، أمس السبت، إلى معالجة ما وصفته ب«انعدام الثقة» بين جميع الأطراف في البلاد، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه للخروج من الأزمة الحالية، في حين دانت أعمال العنف التي ارتُكبت بحق المتظاهرين، في حين أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس السيادة الانتقالي عقد مساء أمس السبت بالقصر الجمهوري اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.
وقال مكتب حمدوك في بيان صحفي: «تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية». وأضاف: «نحن ننفي هذا الخبر، ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل».
وكان من المقرر أن يلقي حمدوك خطاباً للسودانيين، ليل أمس الأول الجمعة عبر التلفزيون الحكومي، ولكن لم يحدث ذلك وسط أنباء عن إلغائه بعد تدخل شخصيات وطنية؛ إذ تردد أنه كان ينوي الاستقالة من المنصب.
من جهة أخرى، دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، أمس السبت، إلى معالجة ما وصفته ب «انعدام الثقة» بين جميع الأطراف في البلاد، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه للخروج من الأزمة الحالية، في حين دانت أعمال العنف التي ارتُكبت بحق المتظاهرين.
وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في بيان بمناسبة الاستقلال ال 66 للسودان: إن «استخدام العنف ضد المتظاهرين والانتهاكات بحق الصحفيين وتلك الأخرى ضد حقوق الإنسان، لا تسهم بخلق بيئة مؤاتية لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد».
وقف الانتهاكات والشروع بالتحقيق بها
وطالب بضرورة «وقف الانتهاكات والشروع بالتحقيق بها»، حاثاً السلطات على «احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بالتعبير عن أنفسهم بحرية».
وأضاف: «شكّلت السلمية إحدى المبادئ الرئيسية وراء انتصار الثورة السودانية، وما تزال مبدأ يلتزم به السودانيون الذين يعبرون عن مطالبهم بكل شجاعة».
وأكدت البعثة التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوداني، لتحقيق تطلعاته نحو سودان ديمقراطي ومستقر.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس السيادة الانتقالي عقد مساء أمس السبت بالقصر الجمهوري اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات الأوضاع في السودان.
وناقش المجلس في اجتماعه، حسب المصادر، عدة مقترحات من بينها خريطة الطريق التي طرحها حزب الأمة القومي، والعمل على تطويرها وتقديمها إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أرجأ تقديم الاستقالة إلى اليوم الأحد بطلب من بعض شركاء السلام.
ووجه مجلس الأمن والدفاع السوداني بالإسراع في محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين خلال احتجاجات الخميس الماضي.
وأشاد المجلس بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية وحكمتها في التعامل مع التهديدات الأمنية، معرباً عن أسفه لسقوط ضحايا في التظاهرات الأخيرة.
حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى
وكان رئيس مجلس السيادة أكد تمسك المجلس بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.
وشدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة العمل الجاد للمحافظة على الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام.
ونوه إلى تمسك المجلس ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
ودعا البرهان الجميع للتحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن واستخلاص الدروس والعبر.
ولفت البرهان إلى أن التنازع حول السلطة وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات يستوجب منا جميعاً تحكيم صوت العقل.
وأشار إلى أن السودان يواجه تهديدات وجودية لا يمكن التغافل عنها، ولا تواجه إلا بالوعي التام والأمانة والشعور بالانتماء.
وأشار إلى أن السبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.
لن يفلت أي معتد من العقاب
وكان مجلس السيادة قد أعلن، مساء أمس الأول الجمعة، اتخاذ إجراءات قانونية وعسكرية، لتدارك ما حدث في تظاهرات جرت الخميس في عدة مدن.
وفي بيان، استنكر المجلس بشدة، الأحداث التي صاحبت تظاهرات 30 ديسمبر، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وتابع المجلس: «لن يفلت أي معتد من العقاب». ( وكالات)
