دبي: ملحم الزبيدي
لا شك أن جائحة «كورونا»، أثرت بشكل سلبي وكبير في غالبية قطاعات الأعمال بسبب برامج التعقيم والتباعد الاجتماعي، سواء في مجالات السفر والطيران والتجزئة والشحن والاستثمار العقاري، وغيرها. لكن، خطة التعامل بحرفية وذكاء مع هذه الأزمة في الإمارات عامة ودبي خاصة والعمل بتوازن بين دعم عجلة الاقتصاد وعودته إلى مساره الطبيعي، مع الحرص على تطبيق إجراءات السلامة العامة في نفس الوقت، ساهم في أن تكون الدولة من أوائل الأسواق المتعافية في العالم.
ساهمت سلة القرارات التي أقرتها الحكومة الرشيدة منذ اليوم الأول منذ إعلان انتشار وباء «كورونا» المستجد في تقليل آثار الجائحة إلى أقل الأضرار، لترفع شعار جميع الأمور «تحت السيطرة» سواء من حيث عدد الإصابات ومدى خطورتها وحالات الوفاء، لتعلن بعد 3 أشهر تقريباً إعادة فتح المنشآت التجارية نسبياً مع فتح ممرات السفر الآمنة، ومنذ أكثر من عام تعمل شتى القطاعات بطاقاتها الكاملة 100%، وبدأت حركة الطيران والسفر المحلية تعود إلى طبيعتها.
إضافة إلى ذلك، أقرت حكومة الإمارات جملة من المحفزات الاقتصادية سواء من حيث قانون تملك الشركات ومرونة تأسيس الأعمال وتوفير أبسط شروط الإقامة للعمل والسكن في نفس الوقت لدعم العاملين في الأسواق المحلية، وفتحت الأبواب لاستقطاب الشركات والمستثمرين الأجانب وقدمت لهم خيارات الحصول على التأشيرات طويلة الأمد التي تصل إلى 10 سنوات، وغيرها، حيث تطول قائمة هذه القرارات والمحفزات.
وباتت دبي الأكثر أماناً واستقراراً لغالبية أثرياء العالم الذين اختاروا المدينة مركزاً استراتيجياً لهم للعمل والسكن، حيث شهد سوق العقارات الفاخرة في الإمارة نمواً قوياً من حيث الأسعار خلال عام 2021 نظراً للطلب الكبير الذي شهده لتعلن شركات التطوير عن (صفر) معروض من هذه الوحدات الجاهزة، الأمر الذي دفعها للإسراع في الإعلان عن مشاريع جديدة، لتلبية هذا الطلب القوي.
القطاع العقاري
سجل عام 2021 العديد من الأرقام القياسية على صعيد التعاملات العقارية سواء من حيث إجمالي التصرفات أو معاملات البيع، فقد حققت بعض الأشهر أو الفصول (3 أشهر) أداءً لم يسبق له أن تحقق منذ 12 عاماً إبان الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد الدولي في نهاية 2008، على الرغم من الأزمة الصحية الراهنة التي تجتاح العالم والمتمثلة بانتشار «كوفيد-19».
وتوقع أغلبية العاملين في السوق العقاري في دبي أن يواصل القطاع أداءه القوي الذي استهله منذ بداية 2021 وخلال السنوات القليلة المقبلة. حيث شهدت الأشهر الماضية التي سبقت الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» وبعد مرور 3 أشهر على انطلاقه، نمواً استثنائياً بشكل عام في معاملات المبيعات العقارية من حيث الحجم والقيمة.
تصرفات 2021
لامست القيمة الإجمالية لتصرفات السوق العقاري في إمارة دبي حاجز 300 مليار درهم نتجت عن نحو 84 ألف تصرف. واستحوذت المبيعات على الحصة الأكبر بواقع 150 مليار درهم (تعادل 505 %من الإجمالي)، نتجت عن 60801 تصرف، بينما سجلت الرهون 125 مليار درهم من خلال 19491 تصرفاً، في حين جاءت الهبات عند 21.05 مليار درهم من خلال 3557 تصرفاً.
وتضمنت المبايعات بيع 41809 وحدات سكنية، و8357 مبنى، و10635 قطعة أرض. في حين شملت الرهون رهن 13531 وحدة سكنية، و 3304 مبان، و 7996 قطعة أرض، وأخيراً الهبات التي تضمنت 2428 وحدة سكنية، و247 مبنى، و 882 قطعة أرض.
الجاهز/ على الخريطة
جاءت مبايعات العقارات الجاهزة في المقدمة من خلال أكثر من 105.2 مليار درهم من خلال 36341 تصرفاً شملت بيع 22697 وحدة سكنية و3003 مبان و10641 أرضاً، بينما تضمنت العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء (على الخريطة) بقيمة تخطت 45 مليار درهم من خلال 24508 تصرفات شملت 19150 وحدة سكنية و5356 مبنى وقطعتا أرض.
مبيعات أغسطس
قفزت مبيعات أغسطس/ آب من العام الجاري 2021 إلى 14.93 مليار درهم، نتجت من خلال 5751 مبايعة، وبذلك يسجل هذا الشهر رقماً قياسياً من حيث الأعلى مبيعاً منذ 12 عاماً.
وتوزعت مبيعات أغسطس/ آب الماضي إلى 3852 وحدة سكنية، و823 مبنى، و1083 من الأراضي. واستحوذت مبايعات السوق الثانوي (العقارات المنجزة) على الحصة الأكبر من إجمالي المبايعات ب 10 مليارات درهم نتجت عن 3193 مبايعة، أما التي لا تزال على الخريطة فسجلت 2558 معاملة بقيمة 4.88 مليار درهم.
8 أشهر
وحقق السوق العقاري المحلي في دبي تفوقاً جديداً خلال العام الجاري على صعيد صفقات البيع التي سجلت 87.72 مليار درهم منذ بداية 2021 حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بعام 2018 وعام 2019 بنمو 16% و10% على التوالي.
وتجاوزت القيمة الإجمالية لتصرفات «عقارات دبي» خلال 8 أشهر من 2021 حاجز 191 مليار درهم، نتجت عن 53,255 معاملة، استحوذت الرهون على ما نسبته 46%؛ أي ما يعادل 88.55 مليار درهم، نتجت من خلال 13,733 تصرفاً، وبلغت قيمة الهبات نحو 15 مليار درهم نتجت من خلال 2153 معاملة.
بيانات سبتمبر
كما سجل سبتمبر 2021 أهمية أخرى تمثلت في كونه الشهر الأعلى قيمة لمبيعات العقارات خلال شهر واحد منذ ديسمبر 2013، بعد أن شهد مبيعات بقيمة تجاوزت 16.2 مليار درهم، توزعت على 5.762 مبايعة، لتتجاوز بذلك قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام حاجز ال 104 مليارات درهم.
وبحسب بيانات «مؤشر أراضي دبي»، الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، فقد سجل المؤشر الشهري الإجمالي في سبتمبر الماضي 1.115 نقطة بسعر 1.065.816 درهماً، بعد أن سجل المؤشر الشهري للشقق 1.14 نقطة بسعر 954.524 درهماً، و1.098 نقطة للمؤشر الشهري للفلل بسعر 1.940.843 درهماً.
9 أشهر
وخلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، زادت قيمة معاملات مبيعات العقارات بنسبة 45.15% مقارنة بعام 2020 بشكل كامل، لتكون بذلك أعلى قيمة مبيعات عقارية سنوية منذ عام 2017.
وقد استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 56% من إجمالي المبايعات خلال سبتمبر 2021، في حين شكلت المبايعات على الخريطة 44%. وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخريطة مع 2530 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.1 مليار درهم، وهذه هي أعلى قيمة لمعاملات البيع على الخريطة يشهدها سوق العقارات في دبي منذ أكثر من 8 سنوات. وتم تداول 3232 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 11.1 مليار درهم خلال سبتمبر 2021.
الربع الثالث
يعتبر الربع الثالث من عام 2021 أفضل ربع ثالث في تاريخ قطاع العقارات في إمارة دبي من حيث قيمة المبيعات، وأفضل ربع ثالث من حيث حجم المعاملات منذ عام 2009، حيث شهد تسجيل 15927 مبايعة عقارية بقيمة وصلت إلى 42.35 مليار درهم.
وبمقارنة الربع الثالث 2021 مع الربع الثالث 2020، فقد أظهر زيادة بنسبة 85.36% في حجم معاملات المبيعات، وزيادة بنسبة 135.42% في قيمة المبيعات. وعند المقارنة مع الفترة قبل انتشار «كوفيد-19»، فإن الربع الثالث 2021 أظهر زيادة بنسبة 64.51% في حجم المعاملات، و138.81% في قيمة المبيعات، مقارنة مع الربع الثالث 2019.
وقد استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 56.6% من إجمالي المبايعات خلال الربع الثالث 2021، في حين شكلت المبايعات على الخريطة 43.38%. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخريطة مع 6909 عقارات بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.5 مليار درهم. وتم تداول 9017 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 28.85 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021.
أما عند المقارنة مع الربع الثاني 2021، فقد ارتفع حجم معاملات المبيعات على الخريطة بنسبة 14.67%، في حين انخفضت معاملات مبيعات العقارات الثانوية / الجاهزة بنسبة 6.02%. فيما ارتفعت قيمة معاملات البيع على الخريطة بنسبة 47.11%، وزادت قيمة معاملات مبيعات السوق الثانوي بنسبة 4.24%.
الربع الرابع
واصل الربع الرابع 2021 وتيرة الأداء القوي التي شهدها الربع الثالث من نفس العام من خلال تعاملات بقيمة لامست 78 مليار درهم نتجت من خلال 23056 تصرفاً. وبلغت قيمة المبايعات 46.44 مليار درهم من خلال 17777 تصرفاً شملت بيع 12199 وحدة سكنية و2553 مبني و3025 قطعة أرض، أما الرهون فسجلت 27.71 مليار درهم من خلال 4178 تصرفاً، في حين حققت الهبات 3.71 مليار درهم من خلال 1101 تصرف.
بيانات نوفمبر
سجل سوق العقارات في دبي أعلى مبيعات شهرية خلال ثماني سنوات في نوفمبر 2021 بفضل التأثير الإيجابي ل «إكسبو 2020 دبي». وشهد نوفمبر 2021 إتمام 7000 صفقة بيع بقيمة 17.96 مليار درهم، لتكون بذلك أفضل نتائج خلال شهر نوفمبر على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في نشر بيانات السوق بشكل علني.
وبلغ إجمالي صفقات البيع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر 55,651 بقيمة 135.4 مليار درهم. كما تجاوزت قيمة الصفقات العقارية خلال 11 شهراً فقط من عام 2021 جميع الصفقات المُنجزة في العام السابق بنسبة 88.39%، مُسجلةً أعلى مبيعات سنوية منذ عام 2014.
واستقطب السوق الثانوي / الجاهزة خلال أكتوبر الماضي 54% من إجمالي الصفقات، مقابل 46% في سوق العقارات على المخطط. وفي ما يتعلق بحجم الصفقات، شملت مبيعات السوق العقاري على المخطط 3,219 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 6.84 مليار درهم.
2020
في 2020 وصلت التصرفات إلى 175 مليار درهم نتجت عن 50799 تصرفاً، منها 71.5 مليار درهم للمبايعات (34,850 تصرفاً)، ونحو 88 مليار درهم للرهون (12,921 تصرفاً)، أما الهبات فسجلت 15.1 مليار درهم (3028 تصرفاً).
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الجديدة خلال العام ذاته، أشارت بيانات الدائرة إلى أن إمارة دبي استقطبت 31,648 مستثمراً جديداً أبرموا 41,571 اتفاقاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 73.2 مليار درهم.
2019
أما 2019 فسجل تصرفات إجمالية لامست 239.7 مليار درهم نتجت من خلال 55,320 تصرفاً، منها صفقات بيع بقيمة 79.5 مليار درهم (39,127 تصرفاً)، ورهون ب141 مليار درهم (12,431 تصرفاً)، وأخيراً الهبات بقيمة 19.2 مليار درهم (3762 تصرفاً).
2018
كما تفوقت مبايعات 8 أشهر 2021 على مثيلاتها خلال 12 شهراً في 2018 التي بلغت 75.8 مليار درهم (33,222 تصرفاً)، حيث سجلت نمواً بنسبة 16%، أما الرهون فحققت 119 مليار درهم (13,947 تصرفاً)، ثم الهبات 24 مليار درهم (4185 تصرفاً) لتلامس إجمالي التصرفات حاجز 219 مليار درهم.
