عمّان:«الخليج»
شرع برلمان الأردن بإقرار التعديلات الدستورية الجديدة، بما فيها مواد تتعلق باستحداث «مجلس الأمن القومي»؛ وذلك خلال جلستين صباحية ومسائية أمس الأحد، بعدما قدم رئيسه عبد الكريم الدغمي اعتذاراً للشعب الأردني على خلفية الاشتباكات اليدوية بين عدد من الأعضاء تحت القبة يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الدغمي في كلمة باسم البرلمان بحضور رئيس الحكومة بشر الخصاونة ووزراء «نعتذر للشعب الأردني وما جرى مرفوض شكلاً ومضموناً»، مشيراً إلى إحالة الموضوع برمته إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب.
واعتذر النائبان رائد سميرات وسليمان أبو يحيى للبرلمان وللشعب الأردني لدخولهما في مشادات كلامية حادة مع الدغمي، وصدور عبارات غاضبة خلال جلسة الأسبوع الماضي.
إضافة كلمة «الأردنيات»
وأقر البرلمان في جلسته الصباحية إضافة كلمة «الأردنيات» ضمن عنوان الفصل الثاني من الدستور حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، بعدما كانت مثار جدل، وأشعلت فتيل الخلافات خلال «جلسة العراك».
ووافق 94 نائباً على الإضافة مقابل رفض 26 عضواً وغياب 10 آخرين بينهم 5 شاركوا في الاشتباكات اليدوية السابقة.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة: إن عنوان الفصل الثاني من الدستور أصبح «حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم» وهذه الإضافة هدفها تكريم المرأة واحترامها وتقديرها، ولا يترتب عليها أية أحكام دستورية جديدة، رافضاً اتهامات نواب برضوخ الأردن لضغوط تمارسها مؤسسات مانحة لتمرير التعديل.
وأضاف: «لا تأثير على الإطلاق للإضافة على قضايا الأحوال الشخصية وليس صحيحاً أنها تفتح المجال أمام تغييرات تتعلق بالهوية الأردنية فمنح الجنسية ينظمه قانون لا يمكن تعديله من دون موافقة البرلمان».
وأشارت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إلى أن تعديلات الفصل الثاني في الدستور تتعلق بالحقوق الأساسية والحريات والواجبات بما فيها التعليم والعمل ولا تمس مبادئ التكوين الاجتماعي.
وأيّد 106 نواب تعديلات المادة السادسة حول عدم التمييز أمام القانون مقابل رفض 8 أعضاء؛ وذلك خلال الجلسة المسائية.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
واعتمد البرلمان الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة ضمن المادة نفسها، وخلاصتها حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم وحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ومنع الإساءة والاستغلال وكفالة تمكين المرأة وحمايتها ضد أشكال العنف وكفالة قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتمكين الشباب للإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبدأ البرلمان خلال الجلسة المسائية بإقرار مواد تتعلق باستحداث «مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية» في البلاد؛ وذلك بموافقة 113 نائباً على اقتراح اللجنة القانونية بعدم النص على رئاسة الملك للمجلس الأمني، لأنه يرأس أساساً السلطة التنفيذية.
ورفع الدغمي الجلسة لاستكمال المناقشات وإقرار باقي التعديلات إلى اليوم الاثنين.
توافقات في اجتماع على وليمة عشاء
وذكرت مصادر برلمانية أن اجتماعاً على وليمة عشاء في مطعم معروف في عمّان مساء أمس الأول السبت ضم نحو 60 نائباً وأسهم في الوصول إلى توافقات مبدئية للابتعاد عن تكرار مشهد الاشتباكات، فيما تكفل الدغمي بدفع الفاتورة التي كانت في حدود 1500 دولار من ماله الخاص.
