استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل
من ضمن استعدادات الإمارات للمستقبل، أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء في 2017، استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، التي تتضمن بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، إضافة إلى بناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل وعقد شراكات دولية وتطوير مختبرات تخصصية وإطلاق تقارير بحثية حول مستقبل مختلف القطاعات في الدولة.
في عام 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة الإمارات لاستشراف المستقبل، في خطوة هادفة إلى دعم جهود نشر ثقافة الاستشراف، وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي وأهميته في الاستعداد للتحديات والمتغيرات المتوقعة.
استراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب
تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة.
تركز الاستراتيجية التي أطلقت في عام 2021 على الوصول لعدد من المستهدفات في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، ضمن 3 أهداف رئيسية هي: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة لتمكين اقتصاد المعرفة، إلى جانب ترسيخ صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.
استراتيجية السياحة الداخلية
فيما كان العالم لا يزال يتخبط في تداعيات وباء «كوفيد- 19»، أطلقت حكومة الإمارات في ديسمبر 2020، استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات بهدف تطوير منظومة سياحية متكاملة على مستوى الدولة، وتنظيم السياحة المحلية بين إمارات الدولة السبع، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي. وتعزيز دور قطاع السياحة الداخلية في دعم الاقتصاد الوطني.
تسعى استراتيجية السياحة الداخلية إلى مضاعفة مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 80 مليار درهم، وتحقيق توازن أكبر بين السياحة الداخلية والدولية بحلول عام 2030.
استراتيجية المهارات المتقدمة
أطلقت وزارة التربية والتعليم استراتيجية المهارات المتقدمة في نوفمبر 2018، استراتيجية المهارات المتقدمة التي تهدف، إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتوجيه الكادر الوطني نحو المهارات المستقبلية، ليتمكن من التكيّف مع المتغيرات المتوقعة في سوق العمل، وتحويل التحديات إلى فرص، وتجهيز جيل المستقبل بأعلى المستويات العلمية والاحترافية، من خلال ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وتستهدف الاستراتيجية ثلاث فئات هي: الطلبة في المدارس والجامعات، وفئة حديثي التخرج، وفئة الموظفين ذوي الخبرة.
الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030
على صعيد علوم الفضاء، أطلقت حكومة دولة الإمارات في مارس 2019 الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي تعتبر المرجع الوطني للمبادرات ذات الأولوية للجهات المعنية، والمؤسسات العاملة بالقطاع الفضائي. وتختص وكالة الإمارات للفضاء بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
تهدف الاستراتيجية إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته. وتحدد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة خلال 10 سنوات من خلال برامج ومبادات نوعية، و5 أقمار صناعية جديدة يتم إطلاقها حتى 2030.
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051
في نوفمبر 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيسياً، بناء على ثلاثة معايير رئيسية، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية. وتتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خلال خمس توجهات استراتيجية تركز على: تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة، تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيسي.
استراتيجية بلوك تشين 2021
في إبريل 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، وكان الهدف الرئيسي، تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.
وتهدف حكومة دولة الإمارات إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان، من خلال تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا بلوك تشين، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض التكاليف التشغيلية، من خلال الحد من المعاملات الورقية، وبالتالي تسريع عملية اتخاذ القرار.
الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية 2025
صُممت الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات وفقاً ل 8 أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات الواردة في إطار سياسة الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-(OECD)، وتتواءم أيضاً مع الخطة التنموية لدولة الإمارات.
أبعاد استراتيجية الحكومة الرقمية تتلخص في: عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وأن تكون مرنة وقابلة للتكيف، وتتناسب مع العصر الرقمي، ومستوحاة من المستخدم، ورقمية حسب التصميم، وتستهدف قطاعاً عاماً يعتمد على البيانات، وتعزز مبدأ الحكومة المفتوحة، وأن تكون استباقية.
الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031
وفي عام 2019، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031. وتضم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة أهداف ومجالات استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً، حيث تضع الدولة جودة حياة المواطنين على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية «الأفراد والمجتمع والدولة».
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز المنظومة المتكاملة للأمن السيبراني من خلال تنفيذ 60 مبادرة ضمن خمسة محاور، يتم تنفيذها خلال ثلاثة أعوام، ويتم تقييم نتائجها وتطويرها وفقاً لمتغيرات الأمن السيبراني عالمياً.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة. تم إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية في عام 2019 من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهي الجهة المعنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن التحول الإلكتروني والذكي في الدولة. تهدف الاستراتيجية إلى دعم معايير الأمن الإلكتروني بالدولة عبر آليات ومحاور مختلفة مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني.
استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية
تهدف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، إلى رفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الثقة والكفاءة. تركز الاستراتيجية على المتعامل والكفاءة الحكومية، وتضم مبادئ رئيسية لتصميم وتقديم الخدمات. تعرف بالمبادئ الأساسية لتصميم وتقديم الخدمات الحكومية.
التزاماً منها بتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمة الحكومية، عمدت الإمارات إلى تطوير استراتيجيتها من خلال التركيز على المتعامل والكفاءة الحكومية، من خلال إطلاق وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل التي تضم مبادئ رئيسية لتصميم وتقديم الخدمات، «كفاءة حكومية».
تتضمن الاستراتيجية التي صدرت في مارس 2021، أكثر من 28 مبادرة يجرى تنفيذها بحلول 2023، وتركز على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتحسين فاعليتها وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة. كما ستعمل على تحقيق منظومة تضمن تصميم الخدمات الجديدة من البداية، وتوفيرها رقمياً، مع سجلات دقيقة لبيانات المتعاملين، وضمان طلب البيانات والمعلومات مرة واحدة فقط، وإتاحة مشاركتها مع الجهات الحكومية.
استراتيجية الصناعة «مشروع 300 مليار»
تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتحمل الاستراتيجية اسم «مشروع 300 مليار» انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
تنطلق الاستراتيجية التي اعتمدت في 2021 من رؤية متكاملة لدى الوزارة بهدف: تطوير القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات الإماراتية، وتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى استحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.
استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية
اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
تمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
تهدف الاستراتيجية إلى: دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة، ودعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي، وتغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031
في نوفمبر 2018، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031»، والتي تهدف إلى استقطاب وتأهيل القدرات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية، وإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي قد تواجه اقتصادها بحلول عام 2031 وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2071 من خلال: تعزيز برامج التعلم مدى الحياة، وتصميم برامج تطوير المهارات، والتدريب على مهارات المستقبل، وتفعيل سياسة إعادة التوزيع بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وآلية للتدوير الوظيفي بين القطاعين.
كذلك تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة وتسريع التوطين 200% في أقل من عام، ودعم جهود التوطين. كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 إلى تعزيز مشاركة المرأة.
