كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، في جلسة المساءلة التي دعا إليها البرلمان، أمس الاثنين، العراقيل التي أدت إلى إرجاء انتخابات الرئاسة، وأماط اللثام عن ثلاثة عناصر دفعت إلى إعلان حالة «القوة القاهرة»، فيما أقام محتجون على تأجيل الاستحقاق، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في طبرق.
وقال السائح إن «أول تلك العناصر هي الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون، وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة». وأضاف أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها».
وتابع : «وأخيراً التهديدات التي تلقتها المفوضية وتتمثل في محاولة اقتحامها، والرسائل التي وصلتنا بأنه عند صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، أو المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية». واعتبر أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظل هذا الوضع يعد مغامرة.
عقبات قانونية وأمنية
وكشف السايح أن القوانين التي تسلمتها المفوضية من البرلمان، كانت مختلفة تماماً عما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع في روما . وتابع السائح قائلاً، إن العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، بعدما اصطدمت الأحكام الصادرة من القضاء بواقع أمني وسياسي .
تزوير مفضوح
وشدد على أن الطعون لم تكن منصفة بحق المفوضية التي أحالت الملفات إلى النائب العام لتتمكن من إصدار قائمة نهائية للمترشحين الذين لا تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة الانتخابات.
كما تحدث عن عمليات تزوير وصفها بالمفضوحة في الشهادات العلمية للمترشحين والتزكيات والحالة الجنائية، تم من خلالها استبعاد 12 ملفاً، مشيراً إلى صدور 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة.
وقال إنه تم تحديد 24 الجاري موعداً للانتخابات،مؤكداً أن المفوضية لازالت جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات.
في الأثناء، أقام محتجون على تأجيل الانتخابات، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في طبرق، قبيل انعقاد جلسة الإحاطة .
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية في 24 الجاري. (وكالات)
