العام الثالث في الحكم والحكومة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان عام انطلاق ثورة تطوير العمل الحكومي، والبدء في تنفيذ رؤية الانتقال بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى جديد من التطوير والتنمية الشاملة.
لقد أنتجت الخلوات الحكومية استراتيجيات، وقامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد عدة استراتيجيات وخطط، وذلك تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، ولمواصلة رؤية المغفور له الشيخ زايد والآباء المؤسسين والمضي قدماً على خطاهم، ولتحقيق أهداف القيادة الرشيدة للدولة.
استراتيجية 2008 - 2011
في نهج قيادي جديد لمواصلة مسيرة التنمية وإطلاق الأداء الحكومي المتميز والنهوض بمشاريع البنية التحتية إلى آفاق جديدة، انطلقت دولة الإمارات في عام 2008، في تنفيذ أول استراتيجية للحكومة الاتحادية 2008 - 2011، والتي كانت مقدمة لرؤية الإمارات 2021، وبالفعل، تمكنت الحكومة من البدء في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد محاور الرؤية، تضمن لها استدامة الإنجازات لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والعبور للمستقبل.
استراتيجية الإمارات للطاقة 2050
في عام 2017 ، أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات. وتستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. تستهدف استراتيجية الطاقة مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية؛ ويتضمن خليط الطاقة 44% من الطاقة النظيفة، و38 % من الغاز، و12 % من الفحم النظيف، و6 % من الطاقة النووية.
رؤية الإمارات 2021
أطلقت الحكومة رؤية الإمارات 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اجتماع مجلس الوزراء عام 2010، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل البلدان في العالم. وبغية تحقيق هذا الهدف، تم إطلاق الأجندة الوطنية والتي تضم مؤشرات الأداء الرئيسية، وهي بمثابة دليل للدولة في مسيرتها للوصول إلى ما تصبو إليه، وتعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة.
خطة رؤية الإمارات 2021، كانت تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021.
الاستراتيجية الوطنية للابتكار
في أكتوبر عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي: الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء.
المسرعات الحكومية 2016
جاءت في عام 2016 المسرعات الحكومية كآلية ﻋﻤﻞ حكومية جديدة، أقرها مجلس الوزراء لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وشكلت المسرعات الحكومية منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات لمعالجة التحديات، وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة، في أربعة مجالات رئيسية هي: المؤشرات الوطنية، السياسات، البرامج، الخدمات. واعتمدت منهجية عمل المسرعات الحكومية على إبراز حلول مبتكرة وتحقيق نتائج طموحة وملموسة في 100 يوم أو أقل، إضافة إلى تسريع الخطط، واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ مرتبطة بمدد زمنية قصيرة بين أسبوع و3 أشهر، ومن ثم تسريع القرارات الجماعية بمشاركة الجهات المعنية.
الأجندة الوطنية 2014
في عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الأجندة الوطنية» لدولة الإمارات، ومدتها سبع سنوات من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارات2021. وجاءت الأجندة نتيجة لسلسلة من الأعمال حضرها أكثر من 300 مسؤول من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وشاركت فيها أيضاً منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وخبراء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وحددت الأجندة الوطنية برنامج عمل واسع النطاق ركز على 6 أولويات وطنية، و52 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية. وكانت المؤشرات الوطنية بعيدة المدى، لقياس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، والعمل على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية مع دول العالم المختلفة، وحظيت هذه المؤشرات بمتابعة دورية من قبل القيادة الحكومية بهدف ضمان تحقيق أهدافها بحلول 2021.
الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030
في العام 2017، أطلقت وزارة التربية والتعليم «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وتؤكد الاستراتيجية تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات
تعتبر دولة الإمارات الأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة وضمن المراكز الأولى عالمياً في التأثير العالمي والعلاقات الدولية، بحسب تقرير مؤشر القوة الناعمة 2020 الذي تعده مؤسسة «براند فايننس». وفي سبتمبر 2017، أطلق مجلس القوة الناعمة «استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات» وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وتهدف الاستراتيجية إلى إعداد منظومة حكومية شاملة لبلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي وعالمي، يشمل كافة مقوّمات الدولة الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية والإنسانية والمجتمعية، مع التركيز على الثقل الإنساني والحضاري والبناء على سمعتها، وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإرثها وهويتها وثقافتها المميزة.
استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة
وأطلقت حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سبتمبر 2017، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي
وفي أكتوبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم في المجالات كافة. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى: تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية. كذلك تهدف الاستراتيجية إلى خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.
الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2017-2021
تهدف الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2017-2021 إلى تحسين حالة التغذية للأطفال والرضع والنساء الحوامل وتخفيض نسبة الأنيميا لدى النساء في سن الإنجاب بنسبة 50% وخفض معدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية في النظام الغذائي.
تهدف الاستراتيجية إلى تحسين حالة التغذية لسكان دولة الإمارات بجميع مراحلهم العمرية وتخفيض معدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية في النظام الغذائي لتحقيق الأهداف العالمية للتغذية 2025، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتوصيات إطار عمل المؤتمر الدولي الثاني للتغذية.
الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة
في عام 2017، اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات. ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة 2017 - 2021 تجسيداً عملياً للالتزام بتعزيز وحماية حقوق الطفل.
تغطي الاستراتيجية 5 أهداف استراتيجية تتضمن: تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، ووقاية وحماية الطفل في إطار منظومة متكاملة وشاملة، وحق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، والمشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات، وتخطيط السياسات والبرامج؛ بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
استراتيجية الأمن المائي 2036
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية في سبتمبر 2017 عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى.
وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 %، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
وتسعى استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، مع التركيز على ترسيخ الممارسات المستدامة.
مئوية الإمارات 2071
تشمل مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017، رؤية شاملة وطويلة الأمد تمتد خمسة عقود، وتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى، لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
وتسعى «المئوية» إلى الاستثمار في شباب الإمارات، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في عام 2071.
استمدت رؤية الإمارات 2071 من المحاضرة التاريخية التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأجيال المستقبل، في مارس 2017، ورسم فيها الخطوط العريضة لتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة، وضمان استمرارية التنمية، واستدامة السعادة لعقود طويلة.
وتستند مئوية الإمارات 2071 على أربعة محاور رئيسية هي: حكومة تستشرف المستقبل، وتعليم للمستقبل، واقتصاد معرفي متنوع، ومجتمع أكثر تماسكاً.
ويشمل برنامج عمل الاستراتيجية، تعزيز سمعة الدولة، وتنويع الإيرادات وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، والاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي.
