بدأت دائرة محاكم رأس الخيمة تلقي طلبات تنفيذ مبالغ الشيكات المرتجعة دون رصيد مقابل لمباشرة إجراءات التنفيذ ضد مصدر الشيك وأمره بأداء قيمته إعمالاً للقانون رقم «14» لسنة 2020 بشأن تعديل قانون المعاملات التجارية.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس الدائرة أنه وفقاً لتعديل قانون المعاملات التجارية الذي أصبح الشيك بموجبه سنداً تنفيذياً يتيح لحامل الشيك الذي لا يقابله رصيد كاف التوجه للمحكمة مباشرة للتنفيذ ضد مصدر الشيك بقيمة المبلغ الوارد به دون الحاجة إلى رفع دعوى.
وأوضح أن التعديلات تساهم في الإسراع باتخاذ الإجراء القانوني، الذي من خلاله يستطيع الحصول على حقه بالإضافة إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها للحصول على قيمه الشيك بأسرع وأبسط طريقة. (وام)
