دبي: أنور داود
سجل اقتصاد دولة الإمارات على مدار العقود الخمسة الأولى من عمر الاتحاد، إنجازات نوعية، بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية مثل التقلبات في أسعار النفط والأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، من خلال خفض الاعتماد على القطاع النفطي وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية، وبناء هيكلية اقتصاد وطني متكامل يقوم على التنويع الاستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية، قفزات كبيرة، بارتفاعه من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى 1.32 تريليون درهم خلال العام 2020، بعد أن حافظ النمو الاقتصادي على المنحى الصاعد لسنوات طويلة منذ سبعينات القرن الماضي وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي.
وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 43% في العام 1975 إلى 83% في العام 2020، وذلك في إطار سياسة التنويع الاقتصادية ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، وبالتالي تراجعت مساهمة القطاع النفطي من 57% في العام 1975 إلى 17% في العام 2020.
وبدأت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي عام 1985بالانخفاض لصالح زيادة النمو في القطاعات غير النفطية، كالصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، وغيرها.
وبلغ الناتج الإجمالي وقتها 149.05 مليار درهم، منها 56.75 مليار للقطاع النفطي بما يعادل 38 % ثم بدأت مساهمته في الناتج بالانحسار تدريجياً لصالح القطاع غير النفطي والذي استفاد بدوره من توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، لترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 % في العام 2020.
وأكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة أن دولة الإمارات نجحت خلال فترة زمنية وجيزة في تقديم تجربة تنموية فريدة انطلقت مسيرتها في العام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه والآباء المؤسسين، وشرعت الحكومة منذ ذلك التاريخ في ترجمة خطط البناء والتعمير ووضع اللبنات الأولى لدولة عصرية فريدة.
أرقام الإمارات
وقالت أهلي في مقدمة تقرير «أرقام الإمارات» الذي أصدره «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء» بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات: شهدت الخطوات التالية إطلاق مسيرة التنمية في ربوع الوطن والتي شملت مختلف القطاعات الأخرى مثل التعليم الذي شكل أساس النهضة والإسكان والصحة والزراعة والطرق وغيرها من القطاعات التي ساهمت في إحداث النهضة التنموية الشاملة في جميع هذه القطاعات، والتي توجت باحتلال المراكز الأولى في الكثير من المؤشرات العالمية على مدار السنوات الماضية خاصة في قطاعات دخل الفرد والطرق والصحة وجودة الخدمات والتنافسية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأضافت: مرت هذه التجربة التنموية الاستثنائية التي نرصدها بالأرقام والمؤشرات والبيانات في هذا التقرير بعدة مراحل مختلفة خلال فترة التأسيس، ثم البناء، فالتمكين، والانطلاق، وهي مراحل واكبتها الدولة بإجراءات مرنة تواكب متطلبات كل مرحلة. ونجحت دولة الإمارات في اعتماد استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على قطاع النفط وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وهو ما أدى إلى انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 77 % في عام 1975 إلى 17.3% في عام 2020، وعكس هذا المؤشر السياسة الناجحة التي اتبعتها الدولة لتنويع مصادرها الاقتصادية وخلق تنمية مستدامة تعزز أسساً اقتصادية متينة.
وتابعت: تعكس الأرقام التطور السريع الذي شهدته مختلف القطاعات، والذي انصب على تحسن مستوى دخل الفرد والدخل الإجمالي للدولة بشكل عام والذي ارتفع من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى 1.317 تريليون درهم خلال العام 2020، حيث حافظ النمو الاقتصادي على المنحى الصاعد لسنوات طويلة منذ سبعينات القرن الماضي وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي.
الناتج المحلي الإجمالي
وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للفترة من 1975-2020، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات (بالأسعار الجارية) في العام 1975 نحو 58.3 مليار درهم، تشكلت من 33.38 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي النفطي و24.92 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تطور نصيب الفرد من الناتج
شهد مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة من 1975 - 2020، بعد أن ارتفع من 104.5 ألف درهم في العام 1975 إلى 108.6 ألف درهم في العام 1985، قبل أن ينخفض إلى 100.9 ألف درهم في العام 1990 نتيجة للزيادة التي طرأت على عدد سكان الدولة، وإلى 100.1 ألف درهم في العام 1995، ثم ارتفع مجدداً في العام 2000 ليصل إلى 127.94 ألف درهم، وإلى 128.78 ألف درهم في العام 2010، وإلى 144.47 ألف درهم، في العام 2015، وإلى 141.98 ألف درهم في العام 2020.
أهم القطاعات الاقتصادية
وتظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% عام 2020 بعد أن كانت 43 % عام 1975، وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج من 57% عام 1975 إلى 17% فقط في العام 2020.
وجاء النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزاً على العديد من العناصر، والتي تمثلت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص.
وتضمنت قائمة القطاعات الرئيسية التي أسهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي، الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتأمين والتمويل والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الصناعات التحويلية
وبحسب البيانات، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.53 مليار درهم في العام 1975، لترتفع إلى 6 مليارات درهم في 1980، ثم إلى 23.5 مليار درهم في 1995، لتقفز إلى 49.9 مليار درهم في 2000، ثم 70.36 مليار درهم في 2005، ومع استمرار نمو القطاع وصلت مساهمته إلى 84.6 مليار درهم في 2010، ثم إلى 116.18 مليار درهم في 2015، لتصل إلى 127.6 مليار درهم في 2020.
التشييد والبناء
وبلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي نحو 8.96 مليار درهم في 1975، وارتفعت إلى 57.9 مليار درهم في 2005، وقفزت إلى 116.9 مليار درهم في 2010، ووصلت إلى 117.7 مليار درهم في العام 2015، ثم بلغت 122.7 مليار درهم في 2020.
التأمين والتمويل والعقارات
وارتفعت مساهمة قطاع التأمين والتمويل والعقارات في الناتج المحلي الإجمالي من 3.84 مليار درهم في العام 1975 إلى 202.77 مليار درهم في 2020، وكانت قد وصلت إلى 206.4 مليار درهم في 2015، مرتفعة من 57.16 مليار درهم في 2010، و113.36 مليار درهم في 2005.
الجملة والتجزئة
وصعدت مساهمة قطاع الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي من 8.76 مليار درهم في 1975 إلى 178.7 مليار درهم في 2020، وكانت قد سجلت 31.5 مليار درهم في 1990، ثم 65.9 مليار درهم في 2000، و 126.8 مليار درهم في 2010، و160.9 مليار درهم في 2015.
