تعويضات بالمليارات لأطفال السكان الأصليين وعائلاتهم في كندا

أوتاوا- أ.ف.ب

أعلنت كندا عن اتفاق مبدئي بقيمة 40 مليار دولار كندي (27,8 مليار يورو) لدفع تعويضات لأطفال السكان الأصليين وأسرهم الذين كانوا ضحايا تمييز.

وقال وزير العلاقات بين التاج والسكان الأصليين في الحكومة الفيدرالية،مارك ميلر، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: إن هذا التفاهم الذي أعلن عن قيمته في ديسمبر/ كانون الأول، رئيس الوزراء، جاستن ترودو «هو أهم اتفاق تعويضات في تاريخ كندا».

ومن حيث المبدأ، يهدف الاتفاق الذي سيتم إنجازه في الأشهر المقبلة إلى إنهاء سنوات من النزاعات القضائية بشأن المبالغ التي خصصتها الدولة الفيدرالية لخدمات حماية الأطفال للشعوب الأولى مقارنة بتلك المقدمة للأطفال من غير هؤلاء السكان الأصليين.

وسيتم استخدام نصف هذا المبلغ لدفع تعويضات لأطفال السكان الأصليين الذين تم انتزاعهم من رعاية والديهم ووضعهم في نظام حماية الطفل. أما النصف الآخر فسيخصص لإصلاح هذا النظام خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت وزيرة خدمات السكان الأصليين، باتي هادجو: لا يمكن لأي مبلغ أن يعوض عن الصدمات التي عانى منها الناس. لكنها أضافت أن الاتفاق «يعترف للناجين وعائلاتهم بالألم والأذى الناجمين عن التمييز في التمويل والخدمات». وفي 2019، أمرت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان، الحكومة بدفع تعويض قدره أربعين ألف دولار كندي لكل واحد من آلاف أطفال الشعوب الأولى الذين أخذوا من والديهم ووضعوا في نظام حماية الطفولة بعد 2006. وتمت المصادقة على القرار في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، طلبت الحكومة من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء القرار التاريخي، مؤكدة أن دفع تعويضات ضروري، لكنها تفضل تسوية التفاصيل في إطار اتفاق تفاوضي.

وقال محامو المدعين في قضيتين: إن المبلغ المحدد الذي سيتم دفعه لكل شخص، إضافة إلى الوسائل والمواعيد، سيتم تحديدها خلال مشاورات بين الخبراء وأكبر منظمة للسكان الأصليين في البلاد «جمعية الشعوب الأولى».

وقال أحد هؤلاء المحامين روبرت كوجلر: إن هذا الاتفاق تاريخي، ونأمل أن يكون نقطة تحول حاسمة في عمل المصالحة في هذا البلد. وأضاف أن المبلغ يؤكد حجم الضرر الذي نجم، وسيؤمّن الدعم المالي لتمكين الضحايا من تحسين حياتهم للمضي قدماً.

ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في خضم نقاش في البلاد بشأن الأخطاء التي ارتكبت بحق الشعوب الأصلية.

ومنذ مايو/ أيار الماضي عثر على أكثر من ألف قبر في مواقع مدارس داخلية كاثوليكية سابقة، ما يكشف فصلاً مظلماً في التاريخ الكندي وسياسة الاستيعاب القسري التي تعتبر منذ 2015 «إبادة جماعية ثقافية».

ومن أواخر القرن التاسع عشر إلى تسعينات القرن العشرين، تم وضع نحو 150 ألف من أطفال السكان الأصليين قسراً في 139 مدرسة داخلية مغلقة الآن، حيث تم عزلهم عن عائلاتهم ولغتهم وثقافتهم. ولم يعد آلاف منهم، بينما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في كندا اعتذاراً رسمياً للشعوب الأصلية في سبتمبر/ أيلول.