أعلنت دولة الإمارات التزامات «أقوى باتحادنا» خلال يومها الأول في مجلس الأمن 2022-2023، مسترشدة بالالتزامات التي تتضمن تأمين السلام وتعزيز الشمولية وبناء القدرة على الصمود، والتحفيز على الابتكار، طوال عملها في المجلس، وأثناء انخراطها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة : «سيعكس عملنا في مجلس الأمن، ما نمثله دولةً وشعباً من تسامح وشمولية وإيمان بأننا أقوى باتحادنا». وأضافت «تتمحور الدبلوماسية حول تبني الحوار والسعي لمعرفة وجهات النظر المختلفة، وتمهيد الطريق لإيجاد توافق في الآراء.. وعليه، سنسعى خلال عضويتنا إلى تقريب وجهات النظر، وأن يكون للمجلس صوت موحد لتلقى قراراته أكبر قدر ممكن من الدعم. ونتطلع إلى العمل مع زملائنا في المجلس وفي الأمم المتحدة عموماً، من أجل بناء الجسور، وتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنفيذ ولاية المجلس».
وتلتزم دولة الإمارات، كونها عضواً منتخباً في مجلس الأمن، بتحديد المجالات التي يمكن عبرها إيجاد تقارب بين أعضائه، من أجل تنفيذ ولاية المجلس على أكمل وجه.
ولن تمثل دولة الإمارات الصوت العربي فقط، بل ستسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعني تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، لاسيما جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. وتعد دولة الإمارات أيضاً بمناصرة القضايا التي تتقاطع مع القضايا الأخرى في المجلس، ومنها المرأة والسلام والأمن، وتغير المناخ، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز السلام.. وستسعى للتطرق إلى مجموعة من القضايا الأخرى مثل مكافحة الإرهاب، والاستجابة لجائحة «كورونا» ومسألة التعافي منها.
وخلال عضويتها، ستترأس دولة الإمارات مجلس الأمن مرتين، في مارس 2022 ويونيو 2023، حيث يعمد رئيس المجلس الذي يتغير كل شهر بالتناوب، إلى تحديد جدول أعمال المجلس، ويرأس اللجان الدائمة فيه.
(وام)
