البرلمان الأردني يُخفض سن الترشح وينقل شؤون الأحزاب إلى «مستقلة الانتخاب»

عمّان: «الخليج»

وافق البرلمان الأردني أمس الثلاثاء على تخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 30 إلى 25 عاماً، وأقر نقل ترخيص ومتابعة شؤون الأحزاب من وزارة التنمية السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، كما اعتمد تخفيض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عبد المنعم العودات: إن التعديلات الجديدة تدعم مسيرة التحديث في الحياة السياسية، وتفتح أفقاً لمشاركة أوسع تشمل شرائح أكبر من المجتمع، وتحقق استقلالية البت بشؤون الأحزاب بعيداً عن دور الحكومة المباشر.

وأيد 110 نواب تعديل المادة (70) من الدستور؛ بحيث تنص على «أن يكون عضو مجلس النواب قد أتم 25 سنة، وأن تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب».

وأخذت هذه المادة أطول وقت في النقاش منذ استئناف إقرار التعديلات الدستورية مطلع الأسبوع الجاري، بعدما رأى بعضهم أن العمل البرلماني بحاجة إلى حنكة وخبرة، والترشح يتطلب تكاليف مادية باهظة، بينما رد آخرون بضرورة منح الفرصة لتمكين الشباب، واستقطاب «جيل وسائط التواصل الاجتماعي».

وأجمع 104 نواب على إضافة اختصاص جديد لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، يتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها بدلاً من تولي وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هذه المسؤولية؛ وذلك من خلال تعديل الفقرة الثانية ضمن المادة (67) من الدستور.

وأعاد البرلمان مدة رئاسته إلى سنة واحدة كما كانت عليه حتى عام 2016 قبل أن تصبح لسنتين في الدورتين الأخيرتين للبرلمان.

وأضاف المؤيدون لتعديل المادة (69) من الدستور بنداً يمنح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء.

ووافق البرلمان بأغلبية 99 نائباً على تعديل المادة (71) من الدستور؛ بحيث ينتقل اختصاص الفصل في صحة عضوية النواب إلى محكمة التمييز، وليس إلى محكمة الاستئناف.