لوّح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، مساء الاثنين، بتغيير قواعد مجلس الشيوخ إذا استمر الجمهوريون في عرقلة مشروع قانون حول حقوق التصويت، في وقت يبدأ تحقيق الكونجرس في هجوم السادس من يناير العام الماضي جلسات علنية قريباً.
وقارن شومر في رسالة إلى زملائه أعضاء مجلس الشيوخ، القوانين التي أقرتها مجالس تشريعية يقودها الجمهوريون في عدة ولايات بهجوم مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس. وقال المسؤول الديمقراطي «على غرار المتمردين العنيفين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي قبل نحو عام، استغل المسؤولون الجمهوريون على نطاق واسع في ولايات في أنحاء البلاد الكذبة الكبيرة للرئيس السابق بشأن تزوير الانتخابات لسنّ تشريعات مناهضة للديموقراطية». وأضاف تشاك شومر «يريدون تقويض التقدم الذي أحرزه اتحادنا، وتقييد الاقتراع، وإسكات أصوات الملايين من الناخبين، وتقويض انتخابات حرة ونزيهة». وهدد شومر بفرض تغيير في القواعد بحلول 17 كانون الثاني/ يناير إذا استمرت الأقلية الجمهورية في إحباط مشروع قانون حقوق التصويت باستخدام الإجراء المعروف باسم التعطيل. وأكد شومر أنه «يجب أن نتكيف. مجلس الشيوخ يجب أن يتطور كما حدث مرات عدة سابقاً». وأردف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ «نأمل أن يغير زملاؤنا الجمهوريون نهجهم ويعملوا معنا... لكن إذا لم يفعلوا ذلك، سيناقش مجلس الشيوخ وينظر في إدخال تغييرات على قواعد مجلس الشيوخ في 17 كانون الثاني/يناير... لحماية أساس ديمقراطيتنا: انتخابات حرة ونزيهة». لكن أعلن اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أنهما سيعارضان مثل هذه الخطوة، ولم تصدر مؤشرات حتى الآن على أن شومر أقنعهما بها.
من جهة أخرى، يبدأ التحقيق في الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من يناير/ كانون الثاني على مبنى الكونجرس جلسات علنية لمدة أسابيع، ستسلط الضوء على التحقيق مع اشتداد الحملة الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتم إجراء التحقيق في أسوأ هجوم على الكونجرس منذ حرب 1812 في جلسات مغلقة إلى حد كبير حتى الآن. وأجرت لجنة مجلس النواب الخاصة بهذا الأمر في 6 يناير/ كانون الثاني مقابلات مع أكثر من 300 شاهد حول أعمال العنف التي ارتكبها أنصار ترامب الذين كانوا يسعون إلى إلغاء هزيمته في الانتخابات ورد ترامب عليها. ويتسابق أعضاء اللجنة لإنهاء عملهم قبل انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويدرك الأعضاء الديمقراطيون السبعة والعضوان الجمهوريان باللجنة أن جهودهم يمكن أن تتوقف إذا استعاد الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب وفقاً لما ترجحه التوقعات.
(وكالات)
