اقترحت «القوى الوطنية الليبية من أجل التغيير» إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، كحلّ لتفادي العراقيل التي تسببت بتأجيلها، بعد أن كانت مقررة أواخر العام الماضي، فيما بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والأمريكي أنتوني بلينكن، المستجدات بخصوص العملية الانتخابية في ليبيا.
وقدّم ممثلو القوى الوطنية مقترح إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية تبدأ بالانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، خلال لقاء جمعهم ببعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية للدعم بليبيا، أمس الثلاثاء، «نوقش المقترح، خلال لقاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وحضر اللقاء الأمين المساعد والقائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينيجا، بحسب تغريدة وليامز على «تويتر».
وقالت وليامز: «أكدنا الحاجة إلى مواصلة التحرك للأمام، وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات».
بناء دولة موحدة وديمقراطية
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبدالله اللافي، استقبلوا الاثنين، وليامز، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.
وبحسب بيان للمجلس الرئاسي «استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي ، وإنجاح المصالحة الوطنية ، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد».
من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والأمريكي أنتوني بلينكن، المستجدات بخصوص العملية الانتخابية في ليبيا.
جاء ذلك في اتصالين هاتفيين، حيث ناقش دي مايو مع لودريان مسار العملية الانتخابية والتحول السياسي في ليبيا، كما أكدا دعمهما القوي للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز .
كما تحدث الوزير الإيطالي مع بلينكن حول الجهود الليبية الجارية لتنظيم الانتخابات الوطنية من دون مزيد من التأخير، ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس.
اعتقال نائب رئيس وزراء سابق
إلى ذلك، قالت مصادر ليبية، أمس، إن النائب العام الصديق الصور أكد القبض على نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية الأسبق في حكومة علي زيدان، الصديق عبدالكريم تنفيذاً لأوامر سابقة.
واتهامات بالإضرار الجسيم بالمال العام.(وكالات)
