توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.2% هذا العام، مع نمو 3.9% للناتج غير النفطي. وفي المراجعة الربعية للفصل الثالث توقع المصرف المركزي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 2.1%، ورجح أن يكون نمو الناتج غير النفطي عند 3.8%.
وقال إن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات واصل انتعاشه في الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة تحسن في الطلب المحلي والعالمي، في الوقت الذي واصلت فيه الدولة ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا، وحافظت على صدارتها عالمياً منذ بداية انتشار الجائحة من حيث عدد الفحوص التي تم إجراؤها وتوزيع اللقاحات لكل فرد.
وأكد أن سوق العقارات السكنية استمر في التحسن، حيث سجلت الأسعار في أبوظبي مكاسب على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما انخفضت في دبي بمعدلات طفيفة.
وقال إن التوظيف ومعدل الرواتب ظل ثابتاً في الربع الثالث، في حين كان أعلى مقارنة بالشهر الأخير قبل الأزمة (فبراير 2020)، وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور الخاص بمصرف الإمارات المركزي. كما أظهرت البيانات الخاصة بالسياحة والضيافة في دبي في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، حدوث انتعاش في نسبة إشغال الفنادق لتصل إلى 62% مرتفعة من 51% تم تسجيلها خلال عام 2020.
البنوك تواصل الاستحواذ على شريحة أوسع من التحويلات الشخصية بنمو 29.9%
وحافظ المصرف المركزي على توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي النفطي لدولة الإمارات بمعدل 5% في عام 2022 بعد انكماش 2% متوقع في 2021. وقال المصرف المركزي إن معدل التضخم في الإمارات تحول إلى المستوى الإيجابي في الربع الثالث لأول مرة منذ الربع الرابع لعام 2018 بنسبة 0.6%، حيث بقي التضخم في أسعار السلع التجارية وغير التجارية عند 1.5% و0.1% على التوالي. وقال إنه من المتوقع أن يظل التضخم ثابتاً تقريباً خلال 2021. ولفت إلى أن أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي ارتفعت على أساس سنوي للربع الثالث على التوالي عقب خمس سنوات من الانخفاض المستمر، في حين انخفضت في دبي بوتيرة أبطأ.
ولفت المصرف المركزي إلى أن سعر الصرف الاسمي الفعلي للدرهم انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021 بسبب انخفاض التضخم، بالمقارنة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين وتماشياً مع تطور سعر صرف الدولار الأمريكي.
التحويلات
وأكد المصرف المركزي أن التحويلات الشخصية للخارج زادت بنسبة 9.2%، أو ما يعادل 3.7 مليار درهم على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 43.8 مليار درهم مقابل 40.1 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، وزادت التحويلات للخارج من خلال البنوك بمقدار 5 مليارات درهم، بنمو 29.2% لتصل 17.2 مليار درهم، مقابل 12.2 مليار في الربع الثالث 2020، ونحو 8.6 مليار درهم في الربع الثالث 2019، بينما انخفضت التحويلات عبر شركات الصرافة بمقدار 1.3 مليار درهم أو 5.1%، إلى 26.6 مليار درهم مقابل 27.9 مليار درهم في الربع الثالث 2020، و34 مليار درهم في الربع الثالث 2019.
وكانت الدول الخمس من حيث التحويلات الشخصية للخارج خلال الربع الثالث من العام الماضي، هي الهند وباكستان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفلبين، بما يعادل حصة 26% و12.3% على التوالي لأول بلدين، في حين بلغت النسبة للبلدان الثلاثة الأخيرة 6.6% لكل منها من المجموع الكلي للتحويلات.
تكلفة التأمين على مخاطر الائتمان تواصل التراجع وأبوظبي الأقل إقليمياً
وأظهرت بيانات المراجعة الفصلية للمصرف المركزي للربع الثالث 2021 أن مبادلات مخاطر الائتمان أو كلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، انخفضت بشكل عام في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع مستوياتها في عام 2020، نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية. وانخفضت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد الائتماني لإمارة أبوظبي بمقدار 1 نقطة أساس لتصل إلى 41.9 نقطة أساس، مقابل 42.9 نقطة أساس في الربع الثاني، و44.7 نقطة أساس في الربع الأول من العام الماضي لتبقى علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد الائتماني لإمارة أبوظبي الأدنى في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وانخفضت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد الائتماني لإمارة دبي بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 90.4 نقطة أساس، مقابل 93.5 نقطة أساس في الربع الثاني و107.8 نقطة أساس في الربع الأول 2021.
