بيروت : «الخليج»، وكالات
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الأربعاء، أن لقاءه مع الرئيس ميشال عون كان مثمراً وتمّ الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب (البرلمان)، وأن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلامها سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، فيما رفضت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي تسليم بيانات شخصية إلى القائمين على التدقيق الجنائي، في حين تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم من قبل مجهولين.
وقال ميقاتي بعد اللقاء إن الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وأضاف: أبلغت الرئيس أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. وتابع، تم الاتفاق على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية لجميع الموظفين في الإدارات العامة.
الأزمة الحكومية
وشهد اللقاء بين عون وميقاتي اتصالاً هاتفياً مع بري جرى التداول فيه بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة.
وفي هذا السياق فإن فتح الدورة الاستثنائي يعتبر بمثابة فك اشتباك مع الرئيس بري الذي كان يسعى لتوقيع عريضة نيابية من أكثر من 64 نائباً كي يلزم عون بفتح الدورة الاستثنائية للمجلس بما يؤمن الحصانة والغطاء للنائب علي حسن خليل بعدم ملاحقته في ملف التحقيق بانفجار المرفأ مع صدور مذكرة التوقيف بحقه والتي لم تنفذ بعد بسبب حصانته النيابية لكن مع عدم فتح الدورة تسقط هذه الحصانة بدءاً من مطلع السنة الجديدة، في وقت تيقن عون أن العريضة من الممكن أن توقع وبالتالي استبق ذلك بالموافقة على توقيع مرسوم فتحها بعد إلحاح من ميقاتي الذي يسعى بدوره لتأمين أجواء توافقية لإعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء. وكبادرة حسن نية فقد وقع الرئيس عون أمس 16 قانوناً أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحالها للنشر وفقاً للأصول. وكان عون قد أوضح في حديث صحفي أمس أن معارضة الرئيس بري ألحقت الضرر بالبلد، وقال إن الخلاف معه يعود إلى يوم اتُّخذ القرار بانتخابه وأبلغه بري صراحة أنه سيكون معارضاً لوصوله إلى سدة الرئاسة الأولى، والمعارضة استمرت وظهرت في أكثر من مناسبة وصولاً إلى المواقف والاتهامات التي خرج بها وزير ماليته السابق النائب علي حسن خليل ليقول، إن ما تحدث عنه في مؤتمره الأخير كذب وافتراء، نافياً أن يكون وتياره أيّدا التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
بيانات موظفي المركزي
من جهة أخرى، قالت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، أمس الأربعاء، إنها لا تريد تسليم بيانات شخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال، وهو ما قد يزيد من تعطيل محاولات إجراء التدقيق الجنائي. وقالت النقابة في بيان إنها «تعلن رفضها تزويد القائمين بالتدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي المصونة قانوناً».
إلى ذلك، أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات «اليونيفيل» كانديس آرديل عن تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم الليلة قبل الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية. وقالت في بيان: «على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية». وأضافت: «تدين «اليونيفيل» الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي. كما تدين الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها»، داعية «السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم».
