عادي

النيابة التونسية تحيل الغنوشي و18شخصية بارزة للمحاكمة

01:34 صباحا
قراءة دقيقتين
1

قررت النيابة العامة في تونس إحالة رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، و18 شخصية بارزة،إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر، فيما دعا حزب «التحالف من أجل تونس»، إلى تتبع شخصيات محسوبة على «النهضة»،على خلفية دعوتها القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر الرئيس قيس سعيّد في احتجاز نائب رئيس الحركة ، في حين انتقد اتحاد الشغل، خريطة الطريق التي اقترحها سعيّد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن حكم الفرد والإقصاء.

مخالفة قوانين الإشهار السياسي

وشملت القائمة كلاً من: رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب «تحيا تونس»، يوسف الشاهد،ورئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الكريم الزبيدي، سليم الرياحي،راشد الخريجي،ربيعة بن عمارة، أحمد الصافي سعيد، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، سلمى اللومي، محمد الصغير النوري، المنصف المرزوقي، ناجي جلول، محمد الهاشمي الحامدي، الياس الفخفاخ، مهدي جمعة، منجي الرحوي، لطفي المرايحي، وسعيد العايدي. وقالت صحيفة «الشروق» المحلية،أمس، إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

ومنذ أشهر، فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب «قلب تونس»، وذلك حول عقود «اللوبيينغ» التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر،وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية والتشريعية

جريمة تتطلب العقاب الرادع

من جهة أخرى، دعا حزب «التحالف من أجل تونس»، إلى تتبع شخصيات محسوبة على حركة «النهضة»، على خلفية دعوتها القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر الرئيس سعيّد في احتجاز نائب رئيس تنظيم الإخوان في البلاد.

وقال الحزب في بيان له أمس ، إن دعوة البعض القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر سعيّد وأوامر قادتهم المباشرين «جريمة تتطلّب التّتبّع والعقاب الرّادع»، مؤكدًا أنه «لا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرّأي».

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد أكد أن أطرافاً تحاول جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين، بعد وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، مضيفاً «أن الأمر بلغ حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان».

الشغل ينتقد

إلى ذلك،انتقد اتحاد الشغل التونسي،أمس الأول الثلاثاء خريطة الطريق التي اقترحها الرئيس سعيّد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن حكم الفرد والإقصاء.

وقال الاتحاد في أول تعليق له على خطة الرئيس إنها «لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته».(وكالات)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"