كينشاسا - أ ف ب
أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنّ ما يقرب من 400 عملية إعدام خارج إطار القضاء سُجلت في الكونغو الديمقراطية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نُفذ أكثر من 10% منها على أيدي قوات الأمن الكونغولية، ونُسبت أخرى إلى مجموعات مسلّحة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية في تقريره الشهري، أنّ «العناصر التابعة للدولة مسؤولة عن 39% من الانتهاكات الموثقة، بينها إعدام 40 شخصاً على الأقلّ (24 رجلاً وتسع نساء وسبعة أطفال)» في سائر انحاء البلاد.
وأضاف:«61% من الانتهاكات ارتكبها مقاتلو المجموعات المسلحة، بينها إعدامات بإجراءات موجزة شملت ما لا يقل عن 345 شخصًا (258 رجلاً و 61 امرأة و 26 طفلاً)».
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وثق مكتب الأمم المتحدة «801 انتهاكاً ومسّاً بحقوق الإنسان في سائر الكونغو الديمقراطية، أي بارتفاع كبير بلغت نسبته 61% مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول (498)».
وارتكبت الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات «في المقاطعات المتضررة من النزاع (752 انتهاكاً)، وأسفرت عن مقتل 379 مدنيا على الأقل (276 رجلا و 70 امرأة و 33 طفلا)».
وجرت غالبية الانتهاكات في مقاطعة شمال كيفو، ثم في إيتوري وتنجانيقا وجنوب كيفو، وتقع في شرق البلاد، بحسب التقرير.ويشير التقرير إلى أنه من بين جميع أطراف النزاع، كل على حدة، «ارتكب جنود قوات الكونغو الديمقراطية أكبر عدد من الانتهاكات في المقاطعات المتضرّرة» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتتوزع الانتهاكات المنسوبة إلى المجموعات المسلحة بين مقاتلي «نياتورا» و ميليشيا «القوات الديمقراطية المتحالفة» و«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» و«تعاونية تنمية الكونغو».
ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري ل«حالة حصار» منذ مطلع مايو/ آيار الماضي، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.
أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنّ ما يقرب من 400 عملية إعدام خارج إطار القضاء سُجلت في الكونغو الديمقراطية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نُفذ أكثر من 10% منها على أيدي قوات الأمن الكونغولية، ونُسبت أخرى إلى مجموعات مسلّحة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية في تقريره الشهري، أنّ «العناصر التابعة للدولة مسؤولة عن 39% من الانتهاكات الموثقة، بينها إعدام 40 شخصاً على الأقلّ (24 رجلاً وتسع نساء وسبعة أطفال)» في سائر انحاء البلاد.
وأضاف:«61% من الانتهاكات ارتكبها مقاتلو المجموعات المسلحة، بينها إعدامات بإجراءات موجزة شملت ما لا يقل عن 345 شخصًا (258 رجلاً و 61 امرأة و 26 طفلاً)».
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وثق مكتب الأمم المتحدة «801 انتهاكاً ومسّاً بحقوق الإنسان في سائر الكونغو الديمقراطية، أي بارتفاع كبير بلغت نسبته 61% مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول (498)».
وارتكبت الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات «في المقاطعات المتضررة من النزاع (752 انتهاكاً)، وأسفرت عن مقتل 379 مدنيا على الأقل (276 رجلا و 70 امرأة و 33 طفلا)».
وجرت غالبية الانتهاكات في مقاطعة شمال كيفو، ثم في إيتوري وتنجانيقا وجنوب كيفو، وتقع في شرق البلاد، بحسب التقرير.ويشير التقرير إلى أنه من بين جميع أطراف النزاع، كل على حدة، «ارتكب جنود قوات الكونغو الديمقراطية أكبر عدد من الانتهاكات في المقاطعات المتضرّرة» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتتوزع الانتهاكات المنسوبة إلى المجموعات المسلحة بين مقاتلي «نياتورا» و ميليشيا «القوات الديمقراطية المتحالفة» و«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» و«تعاونية تنمية الكونغو».
ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري ل«حالة حصار» منذ مطلع مايو/ آيار الماضي، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.
