عادي

برلمان الأردن يمنع الأعضاء من التعاقد مع الحكومة

00:59 صباحا
قراءة دقيقتين

عمّان: «الخليج»

اشترط البرلمان الأردني، أمس الأربعاء، موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان، لاتخاذ قرارات تتعلق بتشريعات مفصلية في البلاد؛ وذلك بهدف تحصينها كما منع النواب والأعيان من التعاقد مع شركات ومؤسسات حكومية، واعتمد مسمى «الأمن العام» بدلاً من «قوات الشرطة والدرك»، في حين أُعلنت مذكرة وقعها 17 نائباً تُطالب بمنع النائب حسن الرياطي عضو «ائتلاف الإصلاح» المحسوب على حزب «جبهة العمل» ذراع «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية من الحضور حتى البت في شكوى مقدمة ضده على خلفية تسديده «اللكمات والركلات» لعدد من زملائه خلال «جلسة الاشتباكات» الأسبوع الماضي.

وأقر البرلمان تعديل المادة (84) من الدستور؛ بحيث تشترط موافقة ثلثي أعضاء «النواب والأعيان» حيال قرارات تتعلق بقوانين الانتخاب والأحزاب وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية اعتباراً من الدورة التالية للمجلسين.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة: «إن هذا التعديل يُحصّن هذه التشريعات؛ نظراً لأهميتها في الحياة السياسية ولضمان استقرارها والنأي بها عن أي تأثيرات مستقبلية ولقطع الطريق على أي جدلية».

وأقر البرلمان بأغلبية 111 صوتاً تعديلاً يمنع أعضاء«الأعيان والنواب» من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الحكومة.

وعدّل الفقرة الثانية ضمن المادة (75) من الدستور بما يستثني كل من كان مساهماً أو شريكاً بنسبة لا تزيد على 2% وما كان من عقود استئجار الأراضي؛ وذلك قبل العضوية.

استقالة نافذة

وأيّد 100 نائب تعديلاً على المادة (72) يجعل استقالة عضو «النواب» نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس البرلمان من دون الحاجة إلى عرضها للتصويت على قبولها من عدمه.

وأجمع 104 نواب على تعديل المادة (74) من الدستور؛ بحيث تقضي بعدم استقالة الحكومة التي تنسب بحل البرلمان خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدته ؛ وذلك لارتباطها بإجراء انتخابات مبكرة لا تستدعي رحيل الحكومة.

رفض محاكمة النواب

ورفض البرلمان تعديلاً على المادة (86) يسمح بمحاكمة أعضاء السلطة التشريعية دون توقيفهم ودون موافقة الأغلبية في «النواب والأعيان» مبقياً على النص الحالي الذي يشترط تصويت الأكثرية على المحاكمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"